أفرجت السلطات السعودية عن عدد من المحتجزين في قضايا الفساد العام خلال اليومين الماضيين، بعد التوصل إلى تسويات معهم. 

وأبرز المفرج عنهم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى. 

وتزامن ذلك مع خبر أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، ومفاده أن أحد المحتجزين عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العمومية. 

وكانت بلومبيرغ أوردت الأسبوع الماضي نبأ احتجاز عدد إضافي من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام.

وشهدت تلك الفترة أيضاً إطلاق محتجزين بعد توصلهم لتسويات مع الجهات المختصة. 

وزادت بلومبيرغ أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجهت بنوكاً بتجميد حسابات مزيد من الأشخاص الذين لم يتم احتجازهم بنية استجوابهم، وكذلك تجميد حسابات أشخاص ذوي صلة بهم. عكاظ