عمان 

أكد وزير التخطيط رئيس اللجنة الوزارية العليا للتعداد الزراعي المهندس عماد الفاخوري أهمية التعداد الزراعي في رسم السياسات والخطط المستقبلية في مجال السياسات المائية والزراعية والأمن الغذائي وكافة المجالات الاقتصادية الاخرى ذات العلاقة.

جاء ذلك وفق بيان وزعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس السبت خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الفاخوري، اطلعت خلاله على سير تنفيذ التعداد الزراعي من الميدان ونسبة الانجاز التي تم تحقيقها وأهم التحديات التي تواجه تنفيذ العمل الميداني.

وبين الوزير أهمية مخرجات التعداد الزراعي الداعمة للتخطيط المستقبلي الشامل ودور اللجنة الوزارية في إنجاح أعمال التعداد.

ووفق البيان أشاد الفاخوري بجهود دائرة الإحصاءات العامة في توفير البيانات الإحصائية الوطنية ذات المرجعية المستندة الى منهجيات واساليب دولية وذات حرفية ومهنية عالية، واستقلالية الدائرة ما يعكس ويعزز مصداقيتها في المجالات كافة.

وأشار إلى اهمية التقارير الدورية عن سير العملية الاحصائية الزراعية والتي بينت عناصر الدقة والجودة في جمع البيانات الإحصائية الزراعية الخاصة بالتعداد الزراعي.

وركز الوزير على اهمية صدور النتائج وفق الجدول الزمني نظراً لأهمية البيانات التي سيوفرها التعداد عن القطاع الزراعي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى المعيشة في المملكة.

من جانبه، قدم مدير عام دائرة الإحصاءات العامة / المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم سعيد الزعبي عرضا إلكترونيا شاملا للتحضيرات التي قامت بها الدائرة منذ صدور موافقة مجلس الوزراء مطلع العام 2016 ، تضمن الخطط والعمليات الإدارية والتعبئة الإعلامية وبرمجة الاستمارات وتهيئة وتدريب الكوادر البشرية وتشكيل اللجان الإدارية والفنية وتنفيذ التجربة القبلية، وأهم الانجازات الميدانية والفنية والتقنية وخاصة مراحل التنفيذ الميداني وانجازات مراحل عد القطاع المنظم ومراحل العد من المساكن ونسبة الانجاز.

وتوقع الدكتور الزعبي انتهاء أعمال العد الميداني في نهاية شهر آذار القادم والبدء بإعلان النتائج الاولية خلال شهر نيسان القادم والنتائج النهائية خلال شهر تموز.

ووفق البيان أشاد أعضاء اللجنة الوزارية بالإجراءات التنفيذية وابدوا ارتياحهم لإجراءات تنفيذ عمليات التعداد الزراعي التي قامت بها دائرة الاحصاءات العامة ودعمهم الكامل لعملية تنفيذ التعداد.

كما أبدى أعضاء اللجنة الوزارية ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من القضايا المطروحة والتي سيتم متابعتها ومناقشتها في الاجتماع اللاحق للجنة لمتابعة تقدم سير العمل في الأنشطة الخاصة بتنفيذ التعداد.

وتضم اللجنة الوزارية العليا وزراء المياه والري والداخلية الزعبي والدولة لشؤون والزراعة والصناعة والتجارة والتموين.