عمان 

  اسهم ارتفاع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الأردني بمقدار 55ر1 نقطة في الحد من تزايد انخفاض المؤشر الأردني لثقة المستثمر لشهر تشرين الثاني 2017، الذي اصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني.

وقال المنتدى في اخر تحديث للمؤشر أصدره امس السبت، ان المؤشر الأردني لثقة المستثمر شهد انخفاضا في شهر تشرين الأول ليصل الى مستوى 74ر88 نقطة مقارنة مع 92ر90 نقطة لشهر أيلول، كنتيجة لانخفاض المؤشر الفرعي للثقة في البورصة والنظام النقدي مقابل ارتفاع الثقة في النشاط الاقتصادي.

وبين المنتدى أن المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان شهد انخفاضا بمقدار 7ر2 نقطة بسبب انخفاض مؤشر البورصة بشكل واضح بمقدار 33ر28 نقطة عن شهر أيلول، وانخفاض نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم إلى 76 بالمئة.

وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 38ر0 نقطة رغم ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1ر6381 مليون دينار لتصل إلى 6ر11610 مليون دينار في هذا الشهر.

وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعا بمقدار 55ر1 نقطة بسبب ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية وارتفاع ضريبة بيع العقار وعدد الشركات المسجلة رغم أن رأسمالها انخفض بشكل طفيف.

وذكر المنتدى أن السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر ثقة المستثمر في شهر تشرين الأول يعود لانخفاض النشاط في السوق المالي وذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معظم المؤشرات الفرعية ضمن هذا المؤشر.

يشار إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن، وبالتالي فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام.

وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.