توقعات بشموله 10 الاف سجين والاف القضايا المنظورة امام القضاء

 ــ وليد حسني

كشفت مصادر نيابية لـ"الأنباط"، ان مشروع قانون العفو العام سيعرض على مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها يوم الاحد المقبل الموافق 20 كانون الثاني الجاري.

وقالت المصادر، ان مشروع القانون لا يزال يحظى بالكثير من الجدل والنقاش داخل اللجنة القانونية وبحضور عشرات النواب الذين يقدمون العديد من المقترحات التي تستهدف توسيع شريحة القضايا التي يتوجب على قانون العفو العام شمولها به.

واضافت المصادر، ان المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لا يرقى الى اهداف العفو العام بعد ان قامت بتضييق شريحة القضايا التي يشملها وبما لا يخدم الأهداف التي اشار اليها جلالة الملك في توجيه السامي للحكومة باصدار عفو عام يفتح صفحات جديدة.

وبحسب تصريحات صحفية ادلى بها النائب خليل عطية الاسبوع الماضي، فان من المرجح ان تشمل احكام القانون حوالي 10 الاف سجين من اصل 19200 سجين يقضون عقوبات بالسجن متفاوتة المدد، عدا عن الاف القضايا الأخرى التي لا تزال منظورة امام القضاء.

ويذهب النواب الى عدم القبول بنسخة مشروع القانون المحالة اليهم من الحكومة ، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في أكثر من تصريح صحفي على ان المجلس سينحاز لمصالح المواطنين في إشارة الى توسيع مظلة الشرائح التي سيشملها القانون بخلاف ما اقرته الحكومة.

وكان العديد من النواب قد وجهوا انتقادات مباشرة وقاسية لنسخة القانون الحكومية بعد ان وصفه البعص بانه اشبه بقانون عفو خاص وليس قانون عفو عام، ولا مجال للمقارنة بينه وبين قانوني العفو العام اللذين صدرا في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كان اخرهما سنة 2011 واولهما سنة 1999 .

ومن المرجح ان يقر مجلس النواب مشروع قانون العفو العام في جلسة واحدة ليصار الى احالته الى مجلس الأعيان الذي سيعمل على اقراره قبل نهاية شهر كانون الثاني الجاري، ليتوشح بالارادة الملكية ويتم نشره في عدد الجريدة الرسمية الذي يصدر مطلع شهر شباط المقبل.

ويواصل مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها مساء اليوم مناقشة القانون المؤقت رقم (26) لسنة (2010) قانون معدل لقانون العمل اعتباراً من المادة (8) .//