أن تعلن الحكومة نيتها خفض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع، أمر جيد، لكن على الحكومة أيضا وهو واجبها، أن تضمن انعكاس هذا التخفيض في الأسواق وان لا تترك الأمر لتجار يجدون صعوبة في خفض سعر أي سلعة للمستهلك، حتى لو انخفضت ضريبة المبيعات.
المثال قريب على ما سردت، وهو قرار الحكومة قبل أكثر من شهرين بتخفيض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع أهمها الخضار والفواكه، وبالتالي يجب ان ينعكس ذلك على أسعارها في السوق انخفاضا أو على الأقل ثباتا، لكن ما حصل هو العكس فهذه السلع ومنذ قرار التخفيض شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها، تحت نظر الجهات المختصة في الحكومة دون أن تتدخل.
الغريب في الأمر، أن المزارعين يشكون من عدم جدوى تعبهم السنوي، وما زال احتجاج مزارعي الحمضيات ماثلا أمامنا عندما ألقوا انتاجهم في الشارع بسبب انخفاض أسعاره، في وقت تعرض فيه هذه السلعة بأسعار غير معقولة في المحلات التجارية التي تبرر الأمر بأنها تشتريها بأسعار مرتفعة من السوق المركزي، فإذن أين الخلل؟ الا يحتاج من الحكومة دراسته وتصويبه. 
وعندما تصرح الجهات الرسمية بأن الأردن حقق اكتفاء ذاتيا من مادة البطاطا مثلا، فماذا يمكن أن تترجم أسعارها المرتفعة في السوق حاليا والذي فاق في أغلب معارض الخضار والفواكه، الدينار للكيلو الواحد، الأصل عندما تخفض ضريبة المبيعات وتحقق اكتفاء ذاتيا من مادة معينة أن ينخفض سعرها في السوق، على قاعدة العرض والطلب، لكن في ظل هذه المعادلة الاقتصادية المشوهة، لا نعرف ماذا يحدث، لكن هناك ما يحدث.    
ما الفائدة في خفض ضريبة المبيعات اذا ما كانت ستذهب الفروق الى جيوب تجار ولن تنعكس على المواطن الذي يعاني الأمرين جرّاء ما فرض من ضريبة مبيعات على سلع كثيرة خلال سنوات سابقة، وأي تخفيض آني أو مستقبلي، فهو من حق المواطن وليس التاجر.
 أرجو اعتبار ما أقول رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الحكومية المعنية، واتساءل «هل تقبل الحكومة أن تترجم قراراتها التي من المفترض أن تصب لصالح المواطن، ضد المواطن؟»، عبر منظومة تجارية مشوهة.
الأصل في مثل هذه القرارات أن تساهم أيضا في تنشيط حركة السوق، بعد فرض قانون ضريبة الدخل الذي سيحد أيضا من الحركة التجارية الداخلية، واذا ما استمرت الحكومة دون فرض رقابة على تجار وحركة البيع وهي مسؤوليتها بلا شك، فإن السوق سيستمر في «التشوه» ولن يستفيد أحد غير تجار محددين اعتادوا احتكار السلعة والسعر.
المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ويحتاج الى من يحميه ويضمن حقوقه، وبالتالي لا يجوز للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي وسط هذه الممارسات، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن الأردني.