خلط رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة البرنامج الذي كان مرسوماً لبدء مناقشات المجلس على مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2019 والوحدات المستقلة.

وعلى غير العادة، فقد بدأ مجلس النواب مباشرة صباح الأحد في الخطابات بعد أن ألقى مقرر اللجنة المالية النيابية عقلة الغمار تقرير وتوصيات اللجنة، حيث جرت العادة على أن تُحدد الجلسة اللاحقة كأول جلسة للخطابات حيث تحدد المدة المخصصة لكل كتلة ونائب بعد أن تفرغ اللجنة المالية من قراءة تقريرها.

وكان من المزمع أن تبدأ النقاشات يوم الأربعاء المقبل بعد يوم من راس السنة غير أن الطراونة طرح بشكل مفاجىء موضوع بدء النقاشات الأحد، فيما كان قد استعد عدد محدود من النواب لإلقاء كلماتهم.

ولم يتمكن المجلس من الحفاظ على النصاب طوال وقت جلسة الأحد حيث سعى الطراونة بكل ما أوتي من قوة، أن يبقي النواب تحت القبة وهو ما دفعه للتحذير أكثر من مرة بأنه سيرفع الجلسة في حال فقدانه.

كما شدد الطراونة على أنه سيلجأ إلى التصويت على مشروع القانون في حال لم يتقدم نواب للتسجيل لإلقاء الكلمات، وهو ما لم يتحقق، وخاب رجاء الطراونة من ناحية أنه لم يستطع إلا عقد جلسة واحدة صباحية وهو ما يؤكد عدم جاهزية المجلس للخطابات.

وأعلن الطراونة عن عقد جلستين صباحية ومسائية يوم الإثنين، ويُخشى على نطاق داخلي أن لا تُعقد جلستا الإثنين بسبب فقدان النصاب القانوني، أو أن تعقد فاقدة للنصاب على أن يتم تجميع أكبر قدر ممكن من النواب لإلقاء كلماتهم قبل عطلة رأس السنة.

يأتي هذا الأمر، وسط نية إرسال الحكومة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب مساء اليوم، ومن غير المتوقع أن يدرج على جدول أعمال جلسة الإثنين فيما الثلاثاء عطلة رسمية وهو ما سيدفع برئيس مجلس النواب بإدراجه على جدول أعمال جلسة الأربعاء وهو الأمر الذي كان متوقعاً غير أن خلط أوراق الجلسة بموضوعين مهمين ربما قد دفعا الطراونة إلى تبكير بدء مناقشات الموازنة.

ويتضح من هذه "الدربكة" أن الحكومة التي أعدت قانون العفو العام وجهزته ولم تكن بحاجة إلى كل هذا الوقت قد ساهمت بشكل أو بآخر بإحداث هذا الارباك داخل مجلس النواب.