أقرّ مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام، مع امتناع روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت، بينما أيدت روسيا الخفض التدريجي لبرنامج المساعدات ومراقبة الشحنات كي لا تتضمن أسلحة.

وصدر القرار بتأييد 12 دولة في المجلس وامتناع روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت، حيث رحب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولاف سكوغ باتخاذ المجلس "قرارا كبيرا" لم يشهد أي استخدام لحق النقض (الفيتو)، كما ذكر نظيره الفرنسي فرانسوا دولاتر بأنها "مسألة حياة أو موت بالنسبة للسكان".

وينص القرار الذي أعدته السويد واليابان ومصر على تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى العاشر من يناير/كانون الثاني 2019. وبناء على طلب روسيا، يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإصدار "توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الأممية" للمساعدات.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن القرار يبقي عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويتضمن دعوة جديدة لرفع الحصار عن كل المناطق، مع الإشارة إلى غوطة دمشق الشرقية، كما يشير إلى مناطق خفض التوتر المحددة باتفاق أستانا.

وأيد فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الخفض التدريجي لبرنامج المساعدات، معتبرا أن الوضع على الأرض "تغير بشكل جذري" منذ ثلاثة أعوام.

وخلال المناقشات، طالب الروس بتشديد الرقابة على شحنات المساعدات والطرق التي تسلكها والمناطق التي تصل إليها، وأشاروا إلى أن بعضها قد يتضمن أسلحة، بينما طالب سفراء غربيون "بعدم تسييس الموضوع".

وفي وقت سابق اليوم، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها "جزعة من احتدام القتال الدائر في الغوطة الشرقية، الذي يلقي بتبعات جسيمة وغير مقبولة على الحياة فيها"، موضحة أن الوضع الإنساني هناك بلغ "حدا حرجا".

وذكر البيان أن سكان الغوطة باتوا عالقين في وضع أصبحت الحياة فيه مستحيلة لندرة السلع والمساعدات، كما يعاني الكثيرون من أمراض مزمنة، في حين يكافح المصابون للحصول على الرعاية الطبية، وقد يستخدمون كرهينة للمفاوضات.

المصدر : الجزيرة + وكالات