سامرنايف عبدالدايم

لا يختلف اثنان على أن الشركات ليست مؤسسات خيرية، وأن هاجسها الأول هو تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها، من هنا استوجب الأمر ضرورة تذكير تلك الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية، حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً من أمور غير مقبولة أخلاقياً. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات كونها المصدر الرئيسي لتوليد فرص العمل يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة.

من هنا ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية وإن اختُلف في تعريفه باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية، بين من يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها، وآخرين يرون أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع. وفريق ثالث يعتبرها صورة من صور الملاءمة الاجتماعية الواجبة على الشركات.

ولا شك أن المسؤولية الاجتماعية تعد حجر زاوية وأداة هامة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني وعليه أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلبا أساسيا لتقليص الفقر وأضلاعه الثلاثة من خلال التزام مؤسسات القطاع الخاص (شركات- مؤسسات) بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهارتها بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية المستدامة ومساندة الفئات الاكثر احتياجا.

إن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي: الاحترام والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع، دعم المجتمع ومساندته، حماية البيئة سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة.//

@samerN13