عمان  

ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب الدكتور ابراهيم البدور مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2017.

وقال البدور في الاجتماع الذي حضره نقباء الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، واطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة، والممرضين محمد الحتاملة، ان اللجنة تسعى من خلال مناقشتها وتعمقها بمواد مشروع القانون الوصول لقانون من شأنه تعزيز الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى وتوصيف واضح للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الصحية.

واضاف ان اللجنة تهدف كذلك الى توفير الحماية القانونية في حالة حدوث خطأ طبي من خلال تنظيم آلية النظر في الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمة بما يكفل معادلة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاطراف.

بدورهم قدم النقباء عددا من المقترحات، اهمها ان يكون تطبيق نظام الاعتمادية على جميع المؤسسات الصحية اختياريا، وان يكون الحصول على الاعتمادية ذاتيا من المؤسسة الصحية بدافع المنافسة والارتقاء بالخدمة.

كذلك استمعت اللجنة في اجتماع منفصل لها الى آخر التطورات حول موضوع حالات الانفلونزا في محافظة معان مؤخرا.

وقال البدور في الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ان على الوزارة وضع اللجنة بصورة آخر المستجدات والاجراءات التي تتخذها لمكافحة بهذا الشأن، وان على وزارة الصحة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوعية المواطنين بهذا المرض منعا لتناقل الاشاعات وتخفيف حالة الهلع.

كما طالب اعضاء اللجنة بزيادة الحملات التوعوية لطلبة المدارس من خلال وزارتي التربية والصحة للحد من حالات العدوى ان وجدت بالإضافة الى توعية الكوادر الطبية للكشف المبكر عن حالات الانفلونزا وكيفية التعامل معها.

من جانبه اكد الشياب ان الحالات المسجلة بمرض الانفلونزا في معان والجفر هي انفلونزا موسمية، واتخذت جميع الاجراءات العلاجية والوقائية وفق البرتوكولات التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة ووفقا للمعايير الطبية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية.

واوضح ان الخدمات الصحية متوفرة في المحافظة، وعززتها الوزارة بفرق طبية علاجية وفرق استقصاء وبائي، كما بذلت جهودا توعوية خاصة بالأمراض لا سيما الانفلونزا الموسمية من حيث اسبابها وطرق انتشارها.