أكدت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن الوثيقة المتداولة حول بوجود وكالة لبيع أراض في الضفة والقدس مزورة.

وقالت المصادر ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس إنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة، وفحص صورة الوثيقة المنشورة تبين بأن الوثيقة مزورة وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.

ونوهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.

هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لاعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.