اربد- جهينة نيوز – عرين مشاعلة

بدأت بلدية اربد الكبرى بحملة كبيرة يتوقع ان تنتهي قبل بداية العام الجديد وذلك بهدف حصر جميع المهن والمحال التجارية داخل حدود البلدية ومعرفة المحال المرخصة وغير المرخصة والمخالفة لشروط الترخيص بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لاحقاً.

ووفق مدير وحدة الرقابة الداخلية في البلدية حسان بني هاني فقد تم تشكيل عدد كبير من اللجان تضم موظفين من كافة دوائر البلدية وذلك بهدف التفتيش على المحال التجارية ومعرفة المرخص من غير المرخص ومتابعة اللوحات الإعلانية ليتم بعد ذلك وضع قاعدة بيانات تشمل كافة المحال التجارية المتواجدة ضمن حدود اربد الكبرى.

وأضاف بني هاني ان البلدية ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وغير المرخصين في المرحلة اللاحقة.

ونوه إلى ان البلدية تدرس حاليا امكانية ربط المحال المرخصة بنظام المعلومات الجغرافية GIS ليتم تحميلها على الخرائط وتشكل بذلك مرجعاً لكافة الدوائر الرسمية في المحافظة.

من الجدير بالذكر ان عدد المحال والمنشآت التجارية غير المرخصة في مناطق بلدية اربد الكبرى منذ بداية العام الحالي حوالي ثلاثة الاف محل ومنشأة تشكل نسبة الربع من قرابة 12 الف محل ومنشأة عاملة وفق تصريحات صحافية سابقة لرئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني .

وبحسب بني هاني ان الرقم يعكس تهاونا في هذا الجانب خلال الفترة الماضية ما يستدعي الزام هذه المحال بالترخيص خاصة واننا دخلنا الربع الاخير من العام الذي تشهد نهاياته فتح باب الترخيص للعام 2018 .

واكد بني هاني دور مدراء المناطق وكوادرهم في قضايا التحصيل المالي باعتبارها الرافد الاساسي لميزانية البلدية التي تضمن ديمومة الخدمات داعيا الى تكثيف حملات التفتيش في مجالات تراخيص المهن والابنية المخالفة وفقا لما تتيحه التشريعات القانونية .

ووجه بني هاني المدراء بضرورة القيام بجولات تفتيشية عشوائية سواء على رخص المهن او على الأبنية والتأكد من متابعة المراقبين لها بشكل كامل وبما يضمن حقوق الجميع.//