قال مصدر برلماني لـ "لا تحكي لحدا" إن هناك خيارين للحكومة إما أن تجري تعديلا وزاريا يشمل نحو ستة وزراء أو أن ترحل بعد إقرار قانوني الضريبة والموازنة العامة اللذين باتا جاهزين.