حسين الجغبير

البيت البرلماني الذي يعيش فيه 130 نائبا، قوامه وأساسه التشريع لما فيه فائدة الوطن والمواطن، ومنظومة العمل المؤسسي في المملكة بشكل عام، حيث يعتبر هؤلاء الأشخاص ممثلين عن الأردنيين البالغ عددهم 9.7 مليون مواطن.

وبما أننا نتحدث عن تشريعات تمس الحياة العامة بكافة أوجهها، فإنه لا بد من أن يجهد النواب في إقرار قوانين، سواء تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، أو السياسي، أو الثقافي، من شأنها دفع العجلة للإمام، بعيدا عن الأهداف الشخصية، وتحقيق المصالح الذاتية.

ولأن البرلمان مؤسسة، فإنها تخضع لنظام داخلي يتطلب إجراء انتخابات داخلية لاختيار لجان عديدة، لها مهام واضحة، بيد أن بعض المراقبين، خصوصا أولئك المختصين بالشأن البرلماني يتحدثون عن تضارب في المصالح في عملها.

بعض هذه اللجان يقوم عليها أشخاص لهم مصالح تتقاطع مع عملها، ما يؤثر على القرارات التي قد تتخذها، أو القوانين التي قد تسنها، وهنا لا نتحدث عن حالات فساد تمارس، بقدر ما نتحدث عن منظومة عمل يجب أن تتميز باستقلالية القرار وشفافيته.

فمن غير المعقول أن يكون رئيس لجنة نيابية ما يملك شركة خاصة تعمل في ذات الحقل التجاري، لأن القرار الذي سيتخذه سيتأثر بشكل أو بآخر بانطباعاته الشخصية، وفي بعض الأحيان بمصالحه، ما يؤدي إلى تضارب بين عمله وموقعه كنائب. وهذا لربما يحدث مهما حاول النائب أن يفصل بين الأمرين.

لا نشكك بأحد، ولا نحاول أن نسلط الضوء على قضية ما بعينها، ولكن لا بد من الحديث عن هذا الأمر، لما له من أثر كبير على جسم البرلمان، الذي يعكس تطلعات شعب كامل يتكىء عليه من أجل مستقبل أفضل، انطلاقا من أن مجلس النواب هو خط الدفاع الأول عن هذا الشعب في وجه الحكومة التي تستهدفه في مقدراته المالية عبر سن قوانين قد تأتي على دخولهم الشهرية.

ولا نتحدث هنا عن المجلس الحالي فقط، بل يسجل المراقبون عدة حالات كانت واضحة وجلية في مجالس سابقة، ترأس بعض لجانها نواب يمتلكون مؤسسات وشركات خاصة بهم، وبعض المراقبين يزعمون أن ذلك اثر بشكل كبير على بعض القرارات التي اتخذت في حينها.

من المستحيل أن يكون النواب ملائكة تسير على الأرض، لكن ليس من المستحيل أن يتحلوا ببعض المسؤولية تجاه الرسالة التشريعية التي يمتطون جوادها، وتجاه الأمانة التي حملوها على أكتافهم عندما بحثوا عن أصوات مواطنين من أجل الوصول إلى ما وصلوا إليه.//