التوجه نحو الأتمتة يقلل التكاليف على الخزينة والمواطن

 عمان – جهينة نيوز – طارق أبوعبيد

أطلق وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة، خدمة استصدار شهادات عدم المحكومية إلكترونيا بنسختها الحديثة ضمن خطة التحول الإلكتروني الحكومي والتوجيهات الحكومية للوصول الى أردن رقمي عام 2020، والتي يبدأ العمل بها رسميا في الاول من كانون الثاني القادم.

وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بحضور مندوب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمين العام المهندس نادر الذنيبات، للإعلان عن إطلاق الخدمة التي تأتي كجزء من عشر خدمات أطلقتها الحكومة لتكون مقدمة حصريا بشكل إلكتروني، إنها تأتي بنسختها الحديثة المطورة بهدف تسهيل استخدامها من قبل المواطنين في أقصر وقت ممكن لكونها مطلبا ضروريا لشريحة كبيرة من المواطنين.

واشار إلى إتاحة هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وبوابة الحكومة الإلكترونية والرابط المباشر للخدمة   NCRC.MOJ.GOV.JO))  ومكاتب البريد الأردني وأكشاك الخدمات الإلكترونية المنتشرة في المحاكم الرئيسة وبعض المراكز التجارية.

ويقوم المواطن (متلقي الخدمة)، حسب المشاقبة، بتقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية في دقيقة واحدة بالطرق الإلكترونية المتاحة ودفع الرسوم بشكل إلكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني "أي فواتيركم " أو البريد الأردني أو البنوك، فيما سيلغى الاستصدار الورقي للخدمة اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وصنف المشاقبة غايات طلبات عدم المحكومية وفق الخدمة الجديدة إلى داخلية يمكن الحصول عليها رقميا، وخارجية، ولغايات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطلعات الحكومة للوصول إلى حكومة لا ورقية عام 2020.

واعتبارا من كانون الثاني المقبل 2018، فإن استصدار شهادات عدم المحكومية للجهات الداخلية، التي تشكل ما نسبته 92 بالمئة من إجمالي عدد الشهادات الصادرة، سيكون بشكل رقمي، مبينا أنه أصبح بمقدور متلقي الخدمة التقدم بطلب استصدار شهادة عدم المحكومية عبر الرابط الإلكتروني السابق لترسل بعد النظر بالطلب المقدم والتدقيق فيه إلى البريد الإلكتروني للمتلقي من خلال رابط يعرض الشهادة الرقمية بصيغة (PDF)، ما يلغي شهادات عدم المحكومية الورقية للجهات الداخلية.

ويجري بعد تقديم طلب عدم المحكومية التنسيق مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام ليتم النظر بالطلب المقدم والتدقيق على المعلومات، فيما يُرسل الرقم المرجعي للشهادة للمواطنين من خلال رسالة نصية أو البريد الالكتروني ليحتفظ بها المواطن كمرجع للدفع والإستعلام، مثلما يمكن للجهة الطالبة للشهادة التحقق منها عبر الرقم المرجعي ذاته.

وأشار المهندس الذنيبات إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذت في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تبدأ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتقديم 10 خدمات الكترونية حصرية اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وحول كلفة تقديم هذه الخدمات إلكترونيا، لفت إلى انه سيتم مراعاة أن تكون كلفة تقديمها إلكترونيا أقل من تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني عبر بوابة الدفع الإلكترونية (اي فواتيركم) المشغلة من قبل شركة مدفوعاتكم، والشركة الوطنية للكمبيوتر المحدودة أوبتيمايزا مطورة الخدمة الإلكترونية.

وحول التحديثات التي طرأت على الخدمة، بين مستشار وزير العدل للتحول الإلكتروني منذر حسونة الى أن الخدمة بحلتها الجديدة ألغت تسجيل وتفعيل المستخدم لصفحة مقدم الطلب، بحيث أصبح بامكان أي شخص تعبئة الطلب واستكمال اجراءات تقديم الطلب خلال دقيقة واحدة.

وأشار إلى تبسيط واختصار اجراءات تقديم الطلب والاستعلام عنه، بحيث تم ادماج هذه البيانات ضمن صفحة واحدة على الموقع الإلكتروني، مثلما اختصرت الغايات لمتلقي الخدمة لتصبح 3 غايات فقط تشتمل جهات داخلية، وخارجية، وإنتخابات نيابية وبلدية، فيما تدفع رسوم الإصدار إلكترونيا عند الانتهاء من اجراءات تقديم الطلب.

ويمكن لمتلقي الخدمة تقديم الطلب ودفع الرسوم من أي مكان وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة، ومكاتب شركة البريد الأردني المنتشرة في المملكة ضمن أوقات عملها.

وأشار إلى أنه بالتنسيق والتعاون مع شركة مدفوعاتكم (أي-فواتيركم)، خصصت 10 أكشاك خدمة في المحاكم الرئيسة لتقديم الطلبات ودفع الرسوم إلكترونيا، فيما ستتاح الخدمة قريبا عبر تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الدردشة الذكية.

وحضر المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لدائرة المدفوعات والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي الاردني مها البهو، ومدير عام شركة مدفوعاتكم المهندس ناصر صالح، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.//