متضررون طالبوا بنقل صلاحيات الدوائر الحكومية ذات العلاقة الى سلطة المنطقة الخاصة

العقبة  

اكد امين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوض الجمارك والشؤون الادارية والمالية فيها الدكتور محمود خليفات ان العمل جار على قدم وساق لمعالجة كافة الاختلالات التي وجدت جراء انتقال صلاحية ادارة جمارك العقبة من المفوضية الى دائرة الجمارك العامة عام 2011 وعودتها الى ما كانت عليه قبل ذلك منذ عامين تقريبا.

واقر خليفات في الندوة الحوارية التي نظمها ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني الاردني في مسرح الشهيد معاذ الكساسبة في مبنى سلطة العقبة الخاصة بوجود اجراءات جمركية سابقة لا تخدم البيئة الاستثمارية وان معالجتها تجري من خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها بين سلطة العقبة الخاصة ودائرة الجمارك انيطت بها صلاحية دراسة كل مشكلة تعترض المستوردين للعمل على حلها من خلال تحويلها الى تعليمات.

ووجه خليفات رجال الاعمال الذين حضروا اللقاء وتحاوروا مع مدراء وممثلين عن جمارك العقبة ووزارة الزراعة ومؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس الى ضرورة تقديم الشكاوى مكتوبة الى مفوضية الجمارك ليتم توثيقها ودراستها من قبل اللجنة حتى يجري العمل على حلها جذريا مستقبلا.

واكد خليفات ان واقع العقبة اليوم وما تم انجازه ما هو الا مرحلة من مراحل التطور المستمر بدون توقف. واوضح ان هذا اللقاء جاء ترجمة واضحة لهذا التطور المستمر وتوجهات سلطة منطقة العقبة الجديدة بالبناء على الانجازات المحققة وتعظيم شراكة القطاع الخاص في شتى المجالات واعتباره ركيزة اساسية لاستمرارية وديمومة منطقة العقبة.

ولفت خليفات الى انه رغم العقبات والمشكلات التي تواجه الجميع الا ان العقبة حققت انجازات فاقت الطموح وتجاوزت الامكانات واصبحت مثالا يحتذى به لما يمكن ان تصنع الارادة وكيف يكون الهام القيادة.

واشار الى ان العقبة الخاصة تدخل عامها السابع عشر بمزيد من الانجازات التي تحققت بفضل رؤية ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه التجربة الوطنية التي خلقت انموذجا لللامركزية الحكومية يعمل كمحرك تنموي اقتصادي.

واكد خليفات ان العقبة حاليا تعتبر وجهة متكاملة للاعمال والترفيه والتجارة ونموذج لما يجب ان تكون عليه اي ادارة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد متنوع يقوم على تنمية قابلة للاستدامة واستثمارات في شتى القطاعات تضمنها سلطة قانونية مستقلة وبشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

من جهتهم اقترح رجال اعمال ان يتم تشكيل مجلس مشترك بين سلطة منطقة العقبة الخاصة وبين القطاع الخاص وبين الدوائر المعنية في العملية الجمركية لدراسة اي مشكلة تعترض التجار والمستوردين لتسهيل انسياب البضائع اثناء عملية التخليص عليها.

كما اقترحوا ان يتم نقل صلاحيات المديريات العاملة في المنطقة الخاصة ( الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والزراعة والجمارك ) الى سلطة العقبة الخاصة حتى تتمكن من اتخاذ القرارات والاجراءات التي تساهم في جعل العقبة بوابة ونقطة ربط بين الشرق والغرب ومركز تجاري على مستوى المنطقة والعالم.

وعرضوا خلال اللقاء التحديات التي تواجه مستوردين خلال الاجراءات الجمركية مطالبين بتسهيلها وحوسبتها  للتسهيل عليهم.

كما طالب مستوردون وتجار بفحص بعض العينات في منطقة العقبة الخاصة بدلا من إرسالها الى عمان وتخفيض رسوم فحص مرتفعة من قبل المواصفات والمقاييس.//