الرؤیة الملكیة وثقافة تحمل المسؤولیة

لقد حمل خطاب جلالھ الملك عبدالله الثاني فى افتتاح الدورة العادیة لمجلس الأمة رسالة مباشرة حول كیفیة تعزیز مناخات الثقة وتبدید المناخات السلبیة بتحویلھا إلى بیئة مجتمعیة ایجابیة تنتصر للأردن دورا ونھجا ورسالة وتؤكد أھمیة بناء مجتمع المعرفة الذي یعزز بدوره قنوات التواصل المباشر بین الفئات المجتمعیة المستھدفة وأدوات صناعة القرار على كل المستویات ویقوم على تحقیق التفاعلیة الوطنیة الایجابیة المطلوبة ویحرك مؤشرات الاتصال الضمني إلى المنازل المستھدفة وبما یحقق درجة المنعة المجتمعیة ویجعلھا أكثر التصاقاً مع صناعة القرار وفق مفھوم الایجابیة التفاعلیة مع الشؤون السیاسیة المحیطة والقضایا الداخلیة الذاتیة. یأتي ذلك ضمن رسالة مركزیة وطنیة تحتوي على المصداقیة الموضوعیة للتعاطي مع المشھد السیاسي وتتعامل مع الأحداث الداخلیة بواقع ذلك المحتوى التوجیھي للخطاب، الذي یعزز من ثقافة القبول للرأي الرسمي لیكون أكثر قبولاً على المستوى الشعبي الأمر الذي یتطلب ما یلي: أولاً: تأكید أھمیة ترسیخ ثقافة تحمل المسؤولیة عند أصحاب القرار لما لھذا العامل من أھمیة مفعمة في تعزیز منازل مناخات الثقة وأھمیة مؤثرة بتوسیع مناخات الثقة تجاه صناعة القرار منطلقین من معادلة سیاسیة فقھیة تقول «على من یجلس على كرسي المسؤولیة أن یتحلى بثقافة تحمل المسؤولیة»وانطلاقاً من ذلك فإن الأمر یتطلب تحقیق المبادئ التالیة:

١ .العمل للانتقال بثقافة أصحاب القرار من خانة الكیفیة في ممارسة السلطة إلى آلیة مزاولة الخدمة.

٢ .تعزیز ثقافة النفع العام على المنفعة الخاصة.

٣ .تعزیز دور المساءلة والمحاسبة في تحقیق ثقافة المسؤولیة.

٤ .الرقابة والمساءلة والشفافیة كما المسؤولیة ھي جمیعھا مبادئ من قیم الحاكمیة الرشیدة التي تعتبر أن الأخذ بأحداھما على الأخرى یؤدي إلى ایجاد خلل في منظومة صناعة القرار المعرفي أو في آلیات تطبیقھ أو تنفیذه.

ثانیا: العمل على ایجاد منظومة إخراج مؤسساتیة تستند إلى استراتیجیة التعاطي مع الأحدات لا سیما على الصعید الاعلامي من خلال تشكیل فریق دائم للتفكیر المنھجي للتعاطي مع الأحدات الطبیعیة أو غیر المتوقعة من أحداث، من خلال توضیح الرسالة وتحدید مرسلھا وكیفیة ارسالھا والآلیة المناسبة لارسالھا وتوقیت ارسالھا واحتساب التغذیة الراجعة بعد ارسالھا وفق منھجیة علمیة تشكل التوجیھ السیاسي على أن یكون ذلك منسجما مع طبیعة الحدث والمزاج الاجتماعي ھذا إضافة إلى تحدید واضح في فئة الاستھداف.

ثالثاً: إن العمل على تعزیز الثقة تجاه صناعة القرار یتطلب ایجاد ذلك الوصف الوظیفي الذي یتم بموجبھ اختیار فریق العمل في إطار المنظومة السیاسیة أو الإداریة القادرة على تحقیق سمة المصداقیة المتوخاة من مرسل الرسالة إضافة إلى الاشتراط الموضوعي لطبیعتھا وھي التي تشكل توسیع درجة التأثیر ودوائرھا. فلقد مر الأردن خلال السنوات السابقة بقضایا سیاسیة وأمنیة واعلامیة خارجیة وأحداث داخلیة متحركة وطبیعیة مما یجعلھ بحاجة إلى تشكیل منظومة استراتیجیة تتعامل مع الأحدات بمھنیة عالیة وتشتبك مع المتغیرات القادمة بواقع استراتیجیة عمل تحمل سمة الجھوزیة الاستشرافیة من واقع التقدیر البسیط الذي یراقب الأحداث وفق معادلة الاحتمالات التي تستند إلى التقدیرات لتستجیب للأحداث بطریقة مھنیة وتتعامل مع المعطیات بموضوعیة وتسھم لإضافة نوعیة تجاه شرعیة الانجار الذي أرادھا جلالھ الملك أن تكون رافعة جدیدة من روافع العقد المجتمعي لاسیما وأن الدولة الأردنیة تستعد للاحتفال في مئة عام البیعة وعلى العقد المجتمعي في نیسان من العام القادم

الأمین العام لحزب الرسالة الأردني

dr.hazemqashou@yahoo.com