"النواب" يشكل لجنة تحقيق في "مأساة الميت" ويمهلها 10 ايام لتقديم تقريرها
جلسة رقابية اتهمت الحكومة بالتقصير وحملتها المسؤولية
الرزاز يعترف بمسؤولية حكومته ويقول : "النا دخل"
مذكرة وقعها 38 نائبا يدعون لحجب الثقة عن وزيري التربية والسياحة
الشعار تكشف للمجلس ان سيول البحرالميت بسبب ازاحة في بلاط سد ماعين وليس الامطار
ــ عمان - وليد حسني
انتهت مناقشة مجلس النواب لمأساة البحر الميت بتشكيل لجنة نيابية سيتولى مكتبه الدائم تسمية اعضائها، في الوقت الذي حدد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مدة عملها بعشرة ايام بدأت من يوم امس لتقديم تقريرها في الفاجعة التي اودت بحياة 21 مواطنا اغلبهم من الاطفال الخميس الماضي.
وعقد المجلس اولى جلساته الرقابية لمناقشة ما حدث في البحر الميت بناء على طلب نيابي وتحدث فيها 84 نائبا حمل معظمهم الحكومة مسؤولية الكارثة في الوقت الذي قدم فيه 38 نائبا مذكرة دعوا فيها لحجب الثقة عن وزيري التربية والتعليم والسياحة والاثار.
وبدت الحكومة مكشوفة تماما في مرمى النقد النيابي الذي طال اداء العديد من الوزراء الذين وصفهم النواب بـ"المقصرين" فيما ادلت النائب رمده الشعار بشهادتها قائلة ان ما جرى يوم الخميس لم يكن بسبب مياه الامطار وانما بسبب مياه سد ماعين الذي تعرضت احدى بلاطاته للازاحة، مؤكدة ان رائحة المياه في السيل الجارف كانت منتنة واسنة ما يعني ان مصدرها السد وليس مياه الامطار.
واعترف رئيس الورزاء د. عمر الرزاز بمسؤولية الحكومة عما جرى في كارثة البحر الميت قائلا( إلى كلّ من يقول أنّ الحكومة تنصّلت، أو تحاول التنصّل من مسؤوليّاتها، أودّ أن أقول بكلّ وضوح، ودون تردّد: "الحكومة إلها دخل"، وهي التي تتحمّل المسؤوليّة العمليّة والإداريّة والأخلاقيّة ).
وكرر الرئيس الرزاز اعترافه قائلا في ختام بيانه " وأخيراً أكرّر، نعم "الحكومة إلها دخل" وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عوناً له في مهامّه ".
واستدرك رئيس الوزراء في بيان تلاه امام النواب قائلا"لكنّ واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن "كبش فداء"، وليس السعي إلى "فشّة الغلّ"، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء، الذين قضوا جرّاء هذه الفاجعة، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة.
وقدم الرزاز في مستهل بيانه تعازيه لاسر الضحايا قائلا"أودّ في البداية، أن أعرب عن خالص مشاعر الحُزن والمواساة، لجميع أبناء الوطن، وعلى وجه الخصوص، ذوي ضحايا الفاجعة التي حدثت في منطقة البحر الميّت، نهاية الأسبوع الماضي، وأمنياتنا الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين "، معربا في الوقت نفسه عن تقديره" للحوار الموضوعي، ولكلّ الملاحظات الناقدة، التي تنمّ عن شعور وطنيٍّ صادق بالمسؤوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردنيٍّ صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة ".
وقال" في هذه اللّحظات الصعبة، يغلبنا شعورنا العميق بالفاجعة والحزن، فيدفعنا إلى محاولة تضميد الجراح، ومواساة الآباء الحزانى، والأمهات الثكالى؛ وهذا أقل واجبٍ يمكننا عمله؛ أمّا شعورنا بالغضب، فهو شعور أصيلٌ ومبرّر، وسنوظّفه بمزيد من التصميم على أن نتفادى مثل هذه المأساة في المستقبل، فنحدّد المسؤوليّات بدقّة، ونراجع آليّات العمل بعيداً عن الترهّل والإهمال، والضبابيّة وأسلوب "الفزعة" ".
وتابع بالقول"إنّ الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوما عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرّر أخطاؤها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها في عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد ".
وقال"أمّا المقصّرون فهم أنواع؛ فهناك من يخالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو يهمل في تطبيقها؛ وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل. وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أنّ أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسؤوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّي، ليفتح المجال لغيره ".
واضاف"في المقابل، هناك أيضاً من شارك في التصدّي للأزمة بكلّ كفاءة واقتدار، وفعل كلّ ما بوسعه، لكنه لم يستطع تغيير النتيجة؛ لأن التصدّي للأزمة يتطلّب جهوداً مختلفة، تتشارك فيها جهات عِدّة؛ لكنّها لم تتكامل بالشكل المطلوب؛ وهؤلاء لا نملك إلّا أن نشكرهم على جهودهم المبذولة، ثمّ نلتفت إلى مكامن الخلل في تقسيم الأدوار وتكاملها؛ لتلافي تكرارها مستقبلاً ".//