د.وائل البيايضة

لاحقا للمقالة السابقة والتي مهدت للبدء بتقديم خطة التحول الاقتصادي الوطني، سنمضي في تفاصيل الخطة والمبادرات، وأثرها المتوّقع والى نهاية شرح الخطة.

بالنسبة الى تكاليف وعوائد خطة التحول الوطني، تمثّل آلية اعتماد تكاليف مبادرات الجهات المشاركة في خطة التحوّل الوطني تأكيدًا لدور مجلس الشؤون الاقتصادية الحكومي الذي تحدثنا بخصوصه سابقا لتعزيز الأثر المتوقع من المبادرات والبرامج الحكومية وذلك بربطها بالأولويات الوطنية ودراسة العوائد الاقتصادية والماليّة المتوقعة منها.

سوف تتضمن الخطة اعتمادات الميزانية المقدّرة للإنفاق على المبادرات التي تتضمنها الخطة خلال السنة المالية المحددة بحيث تعكس الفرص الاقتصادية المتوفّرة. كذلك فان إعادة هيكلة عدد من الادارات الحكومية والمستقلة من اجل تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف المبادرات، يعتبر عمل اساسي في مرحلة اعتماد الميزانية وتامين السيولة المطلوبة.

 أن آلية الاعتماد ونشر الأرقام الخاصّة بالمبادرات يعززّ من منهج الشفافية والتي يجب ان يسعى المجلس الاقتصادي إلى ترسيخه في الميزانيات والاعتمادات الماليّة. كذلك يجل ان تعتمد آلية عمل خطة التحوّل الوطني أساليب مبتكرة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمبادرات بحيث يقوم البرنامج بوضع التكاليف التقديرية المقترحة للمبادرات وفق آليات تعظّم من مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما سيسهم في تخفيض التكاليف التي تتحمّلها الحكومة ورفع العوائد الماليّة والاقتصادية والتنموية المتوقعة من الخطة.

ان تطبيق هذه الآلية ضمن هذه المنهجية وبشكل سنوي لدراسة الجدوى الاقتصادية للمبادرات المستحدثة، ومن ثم اعتماد تكاليف جديدة للسنوات القادمة من خلال لجنة ماليّة تعمل على وضع معايير محددّة لقياس مدى كفاءة التخطيط المالي لكل مبادرة ومدى ملاءمة السيولة السنويّة اللازمة للمبادرات مع الميزانية سيساهم في تعظيم الاستفادة من الميزانيات المخصصّة للمبادرات واستثمارها بما يتلاءم مع الوضع المالي والاقتصادي للملكة.

نتابع تفاصيل الخطة في المقالات التالية بأذن الله

@waelbayaydh

Wae.bayaydh@gmail.com