قالت صحيفة “الراي” الكويتية، الأحد، نقلاً عن “مصادر أمريكية رفيعة المستوى” لم تسمها، إن “المسؤولين الروس أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن موسكو وطهران وبشار الأسد يوافقون على تولي فاروق الشرع إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا”.

وقال المسؤولون الروس -بحسب الصحيفة- إن الشرع “يلقى قبولاً لدى الحكومة السورية ومعارضيها، خصوصاً أنه شخصية مدنية، ولم يتورط في أي من الأعمال القتالية المندلعة في البلاد منذ العام 2011”.

لكن لا يبدو أن المشكلة لدى الأميركيين والأوروبيين تكمن في “اسم الشخصية التي ستدير المرحلة الانتقالية في سورية، بل ان العواصم الغربية لا تزال تختلف مع موسكو وحلفائها حول شكل وتفاصيل المرحلة الانتقالية”.

وأوضح مسؤولون أميركيون مطلعون على المحادثات، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، أن “الروس والأسد يعتقدون أنه يمكنهم تقليص أهمية المرحلة الانتقالية، وتحويلها من هيئة الحكم الانتقالي إلى مجرد لجنة هامشية متخصصة بتعديل بعض فقرات الدستور، من دون المس بجوهر النظام وتراتبيته وأجهزته الأمنية”.

وذكر المسؤولون الأميركيون أنه “سبق للأسد أن أوفد الشرع، في الاشهر الأولى التي تلت اندلاع الثورة السورية في مارس من العام 2011، لعقد لقاء مع من وصفهم بالمعارضين، في أحد فنادق دمشق، بهدف الاتفاق على إجراء تعديلات دستورية. بكلام آخر، قال المسؤولون الأميركيون: لا يزال الروس والأسد يعتقدون أنه يمكن لتعديلات شكلية أن تنهي الأزمة السورية وتنهي القطيعة الدولية للأسد”.

لكن واشنطن والعواصم الغربية، وفق ما أوردت الصحيفة، “ليست مستعدة للتنازل عن مواقفها المطالبة بتعديلات جذرية في نظام الحكم في سورية. ويعتبر الأميركيون، وفي طليعتهم قادة الحرب ضد تنظيم «داعش» أن تغييرات جذرية مطلوبة في حكومات العراق وسورية لتفادي عودة داعش بصيغة وحلة جديدة، أو ما يصطلح المسؤولون الأميركيون على تسميته داعش نسخة 2.0”.

ويقول الأميركيون إن “موافقة الأسد على تولي الشرع المرحلة الانتقالية تعني أنه ينظر إليها بمثابة لجنة فرعية حكومية تقوم بتعديلات دستورية، فيما الأمرالواقع يبقى أن الأسد ممسك بالسلطة، بغض النظر عن أي تعديلات”.

أما بالنسبة للمعارضين وحلفائهم العرب والغربيين، فيرون المرحلة الانتقالية بمثابة “تصفير للعلاقات بين المعارضة والنظام مع خروج الأسد من الحكم”.