د.محمد طالب عبيدات

كلاسيكيا تقع الطبقة الوسطى اجتماعيا واقتصاديا بين الطبقتين العليا والعاملة في وسط الهرم الاجتماعي، وربما يختلف تعريفها وفق الثقافة المجتمعية أحيانا:

1. الدخل والإنفاق هما المؤشران الرئيسان لتحديد الطبقة الوسطى، وغالبا المهنة والوظيفة والمستوى الثقافي تحدد وجود الشخص ضمن هذه الطبقة أم لا.

2. كنتيجة للأوضاع والتحديات الاقتصادية الصعبة المتمثلة بالتضخم، وكنتيجة لأن معظم الناس موظفون ويحصلون على رواتب، فإن الطبقة الوسطى تتلاشى وتنحسر لا بل تتجه صوب الإندثار وطبقة الفقر.

3. للمحافظة على الطبقة الوسطى نحتاج لسياسات اقتصادية للمحافظة على أساسيات الصحة والتعليم والخدمات الرئيسة، ونحتاج لتخفيض فواتير الطاقة والتعليم والعلاج والغذاء ونحتاج للكثير.

4. تقليديا كانت نسبة الطبقة الوسطى بالأردن بين 40 إلى 45 بالمائة، بالطبع على اعتبار أن حوالي مليون أردني مغترب ضمن هذه الطبقة، لكنها اليوم أصبحت أقل من ٢٥% من المجتمع، وربما تنخفض بعد تطبيق قانون الضريبة الجديد لتصبح بحدود ١٥٪؜ وأملنا كبير لتوسيع هذه الطبقة.

5. الطبقة الوسطى في كل القطاعات وعلى مستوى العالم تتقلص رويدا رويدا، حتى في قطاعات الإنتاج والاستهلاك، والإنشاءات والأدوية وغيرها، ويبدو أن زمن الألفية الثالثة هو زمن الرأسمالية بامتياز.

6. المشكلة أن الفرص الاقتصادية للطبقة الوسطى تتقلص وتنحسر للأسفل صوب الفقر وليس للأعلى صوب الغنى، مما يؤشر إلى أن الإنتاجية تنخفض وبالرغم من سهولة الحصول على المعلومة وإمكانية العمل عبر تكنولوجيا المعلومات وأدواتها.

7. المطلوب ترتيب أوراق أصحاب المهن والوظائف العامة للمنافسة عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة واستثمارات في القطاع الخاص والحصول على تمويل مالي للعودة لمصاف الطبقة الوسطى على الأقل.

بصراحة: هنالك خوف وتردد عند معظم أصحاب الوظائف العامة للولوج لعالم مجتمع الأعمال والاستثمار، والمطلوب المبادرة فورا لتحسين أحوالهم الاقتصادية لأن وظيفة القطاع العام المعتمدة على الراتب الشهري لوحدها لا يمكن أن تحل المشكلة.//