2026-11-18 - الأربعاء
banner
مقالات مختارة
banner

الدولة الأردنية من الخطط إلى هندسة التنفيذ وقياس الأثر

{clean_title}
جهينة نيوز -
الدولة الأردنية من الخطط إلى هندسة التنفيذ وقياس الأثر
الدكتورة الصيدلانية سارة غريز
قائد تنفيذي في الابتكار والملكية الفكرية واقتصاد المعرفة والسياسات العامة
ليست المشكلة الأصعب أمام الدول دائما في معرفة ما يجب فعله. فالدولة قد تمتلك رؤية واضحة، واستراتيجية جيدة، وتشريعات حديثة، وكفاءات قادرة، وتمويل متاح، ثم تبقى النتيجة النهائية أقل من حجم ما استثمرته في التخطيط. السبب أن هناك مساحة حاسمة تقع بين القرار والنتيجة. وفي هذه المساحة تحديدا تُقاس قدرة الدولة.
فالرؤية تحدد الاتجاه، والسياسة العامة تحدد الخيار، والتشريع يضع الإطار، والموازنة توفر الموارد. لكن المواطن والمستثمر والاقتصاد لا يتعاملون مع أي منها بوصفها إنجاز نهائي. الإنجاز يبدأ عندما تتحول هذه العناصر إلى نتيجة قابلة للقياس في الوقت والكلفة والجودة والإنتاجية ونوعية الحياة، ومن هنا ربما يكون أحد أهم الأسئلة التي تواجه الدولة الأردنية في مرحلتها الحالية هو كيف ننتقل من امتلاك خطط جيدة إلى امتلاك منظومة تنفيذ جيدة؟
الأردن اليوم لا يبدأ من فراغ حيث هناك رؤية للتحديث الاقتصادي، وخارطة لتحديث القطاع العام، واستراتيجيات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبرامج تنفيذية متعددة القطاعات. كما دخلت رؤية التحديث الاقتصادي مرحلتها الثانية للأعوام 2026–2029، وهي مرحلة تستهدف البناء على ما تحقق في المرحلة الأولى، وتوسيع أثره والتكيف مع الفرص والتحديات الجديدة.
وفي المقابل، يعلن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام انتقال مقصود من مرحلة تأسيس الركائز والأطر والمنهجيات إلى مرحلة التنفيذ وقياس الأثر، مع أربعة مخرجات وطنية وهي حكومة محورها المواطن، وحكومة مرنة وجاهزة للمستقبل، وحكومة متكاملة وكفؤة، وحكومة ذكية ومبتكرة.
وهنا تصبح المسألة أكثر دقة، لم يعد السؤال الأساسي هل لدينا استراتيجية؟ وانما هل تمتلك مؤسساتنا القدرة التنفيذية التي تجعل الاستراتيجية تعمل كوحدة واحدة؟
هناك فارق جوهري بين قياس النشاط وقياس النتيجة. يمكن لمؤسسة أن تنجز عشرات الورش، وتطلق منصات، وتعدل إجراءات، وتوقع اتفاقيات، وتدرب آلاف الموظفين، وتعلن مجموعة من المبادرات. كل ذلك مهم. لكن السؤال الذي يجب أن يأتي بعده مباشرة هو ماذا تغير؟ هل انخفض الزمن اللازم للحصول على الخدمة؟ هل انخفضت كلفة الإجراء على المواطن أو المستثمر؟ هل تحسنت إنتاجية المؤسسة؟ هل أصبح القرار أسرع؟ هل ألغيت الازدواجية؟ هل انخفض عدد الموافقات؟ هل ارتفع الاستثمار؟ هل حُلّت المشكلة التي أُطلقت المبادرة من أجلها؟ هنا فقط ننتقل من إدارة المشاريع إلى إدارة الأثر.
وهذا الاتجاه بدأ يظهر بوضوح في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام. فالمؤشر الوطني المقترح يقيس تجربة المواطن، وجاهزية المؤسسات، وكفاءة الإنفاق، والازدواجية والبيروقراطية، وزمن رسم السياسات وصناعة القرار، وتبني التقنيات الناشئة، وليس مجرد عدد المشروعات المنفذة. وهذه نقلة مؤسسية مهمة. لكن نجاحها يحتاج إلى أن تصبح ثقافة إدارة دولة وليس مجرد إطار قياس.
من أكثر أسباب تعثر التنفيذ في أي جهاز حكومي تعدد الجهات المعنية مع غياب المسؤول التنفيذي الواحد عن النتيجة. قد يكون المشروع مرتبط بخمس وزارات وثلاث مؤسسات وهيئتين. كل جهة تؤدي دورها بصورة صحيحة. لكن السؤال الذي قد يبقى بلا جواب هو من يملك النتيجة النهائية؟ التنسيق وحده لا يكفي،  اللجنة تنسق أما التنفيذ فيحتاج إلى ملكية واضحة.
كل أولوية وطنية كبرى يجب أن يكون لها مسؤول تنفيذي معروف، ليس مسؤولا عن كل الأعمال التفصيلية، وإنما عن أن تتحرك المنظومة كاملة نحو النتيجة. يجب أن يستطيع صاحب القرار في أي لحظة أن يسأل من المسؤول؟ أين وصلنا؟ ما الذي تعطّل؟ من يملك قرار إزالة العائق؟ ما الموعد التالي؟ وما المؤشر الذي يخبرنا أننا نجحنا فعلا؟
الدولة التي توزع العمل على عشر جهات من دون تحديد مالك النتيجة قد تنتج عشر تقارير إنجاز، لكنها لا تضمن إنتاج نتيجة واحدة.
قد تكون الوزارة كفؤة والجهة التنظيمية كفؤة والمؤسسة التمويلية كفؤة والقطاع الخاص مستعد. ومع ذلك يتعطل المشروع لماذا؟ لأن نقطة الفشل قد تكون في الانتقال من جهة إلى أخرى، و من الموافقة إلى الترخيص ومن الترخيص إلى التمويل ومن التمويل إلى العطاء ومن العطاء إلى التنفيذ ومن التنفيذ إلى التشغيل.
وهذا يشبه تماما ما يحدث في منظومة الابتكار حيث الفشل يحدث دائما عند انتقال المعرفة من البحث إلى الحماية، ثم إلى التمويل والسوق. ولهذا فإن هندسة التنفيذ الحكومي تحتاج إلى التركيز على نقاط الانتقال بين المؤسسات بقدر التركيز على أداء كل مؤسسة منفردة.  لذلك فان السؤال الصحيح هل انتقل الملف فعلا إلى المرحلة التالية؟
الزمن ليس مجرد تفصيل إداري، في الاقتصاد، الزمن له كلفة، شهر تأخير في ترخيص مشروع استثماري يعني كلفة تمويل إضافية، وتأخر مشروع بنية تحتية يعني قيمة اقتصادية مؤجلة. وتأخر قرار تنظيمي قد يعني أن المستثمر يذهب إلى سوق أخرى. ولهذا يجب أن يصبح زمن التنفيذ مؤشر أساسي في تقييم السياسة العامة،لا يكفي أن نعرف أن المشروع سينجز، يجب أن نعرف متى؟ وما الذي يمنعه من الانتقال إلى المرحلة التالية؟ ومن يملك صلاحية حل المشكلة؟ وهل الوقت المستغرق منطقي قياسا إلى المخاطر والقيمة الاقتصادية؟ الدولة الأكثر كفاءة التي تستطيع التمييز بين الإجراء الذي يحمي المصلحة العامة والإجراء الذي أصبح عبئ لا يضيف قيمة.
هناك جانب يناقش في إدارة البرامج الحكومية، متى نتوقف؟ في بعض الأحيان تُستمر المبادرة لأنها أُطلقت، لا لأنها ما زالت أفضل خيار. لكن الدولة التي تتعلم تحتاج إلى القدرة على توسيع ما نجح و تصحيح ما يمكن إصلاحه ودمج ما يتكرروإيقاف ما لم يثبت أثره.
إن إغلاق مشروع لم ينجح ليس بالضرورة اعتراف بالفشل، قد يكون دليل على نضج الإدارة العامة إذا استند القرار إلى بيانات واضحة، ولهذا تحتاج المشاريع إلى معايير خروج منذ البداية. ماذا يجب أن يتحقق خلال ستة أشهر؟ وماذا يحدث إن لم يتحقق؟ متى نعيد التصميم؟ ومتى نوقف التمويل؟ الدولة التي تقيس فقط ما بدأته ستتضخم مبادراتها. أما الدولة التي تقيس ما أثبت أثره فتبني محفظة سياسات أكثر جودة مع مرور الوقت.
هناك أيضاً سؤال مالي عميق  وهو كم ننفق؟ هذا سؤال مهم. لكن السؤال الأكثر أهمية هو ماذا اشترينا بهذا الإنفاق؟ إذا زادت الموازنة المخصصة لخدمة معينة، ولم يتحسن زمنها أو جودتها أو قدرتها على الوصول إلى المواطن، فإن قياس الإنفاق وحده لا يخبرنا بالقصة الكاملة، وهنا يصبح ربط التمويل بالنتائج جزء من هندسة التنفيذ. ليس بمعنى أن كل مؤسسة يجب أن تحقق عائد مالي، فوظائف الدولة أوسع من ذلك. لكن كل إنفاق عام يجب أن يرتبط بـنتيجة عامة قابلة للتفسير والقياس، وقد استحدث البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام بالفعل مكون لكفاءة الإنفاق، وهو تحول مهم لأنه يضع السؤال المالي داخل سؤال الأداء المؤسسي، لا خارجه.
هناك إغراء طبيعي للاعتقاد بأن المنصة الرقمية أو الذكاء الاصطناعي سيحلان مشكلة الإجراءات، لكن التكنولوجيا لا تستطيع وحدها إصلاح مؤسسة لم تُصمم إجراءاتها بصورة صحيحة، إذا كان القرار يحتاج إلى ثمانِ موافقات غير ضرورية، فإن رقمنة الموافقات الثمانية لا تلغي المشكلة، وإذا كانت الجهات تجمع المعلومات نفسها بصورة منفصلة، فإن بناء ثمانية أنظمة إلكترونية لا يصنع دولة متكاملة، لهذا يجب أن يأتي الترتيب  إلغاء ثم تبسيط ثم توحيد ثم ربط ثم رقمنة واخيرا أتمتة. وهذا ينسجم مع التوجه الرسمي الحالي نحو حكومة متكاملة وكفؤة وذكية، ومع قياس الازدواجية والبيروقراطية وتكامل البيانات ضمن مؤشرات تحديث القطاع العام.
إذا أرادت الدولة معرفة ما إذا كان التحديث قد نجح، فإن أحد أهم مصادر الحقيقة هو المواطن نفسه. قد تكون الخدمة رقمية بنسبة 100% لكن إذا بقي المواطن بحاجة إلى زيارة المؤسسة خمس مرات، فهي ليست خدمة رقمية ناجحة. وقد يكون الإجراء قانوني سليم، لكن إذا استغرق ستة أشهر، بينما يمكن إنجازه في أسبوعين بالمخاطر نفسها، فهناك مشكلة تصميم.
ولهذا فإن وضع تجربة المواطن ضمن المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام خطوة مهمة، لأنها تنقل القياس من داخل الجهاز الحكومي إلى أثره على الخارج. وفي آب 2026 أعلنت رئاسة الوزراء إنجاز 92% من مستهدفات النصف الأول للبرنامج التنفيذي الثاني، مع التأكيد أن المرحلة التالية ستركز على قياس الأثر وعلى جودة الخدمات وكفاءة الأداء، وإعداد مؤشرات وطنية تنشر نتائجها دوريا.
وهنا تحديدا تبدأ المرحلة الأكثر أهمية وهي الانتقال من سؤال ماذا أنجزنا؟ إلى سؤال ماذا تغير بسبب ما أنجزناه؟
هناك تحد آخر في الدولة الحديثة حيث ان بعض المشكلات لا تنتمي إلى وزارة واحدة، الاستثمار مثلا يتقاطع مع الصناعة والمالية والبلديات والبيئة والطاقة والعمل والنقل. والأمن الغذائي يتقاطع مع المياه والزراعة والطاقة والتجارة. والاقتصاد الرقمي يتقاطع مع التعليم والاتصالات والبيانات والمالية والاستثمار، ولهذا فإن هيكل الدولة القطاعي لا يكفي وحده لإدارة القضايا الأفقية حيث نحتاج إلى جانبه، إلى إدارة الأولويات بوصفها نتائج وطنية عابرة للمؤسسات. أي أن تكون لدينا، لكل أولوية كبرى نتيجة محددة، ومسؤول واضح، وجدول زمني، ومؤشرات أداء، ومسار تصعيد للعوائق. وهذا غالبا يحتاج إلى آلية تنفيذ صغيرة وقوية داخل منظومة المتابعة القائمة، تستطيع أن ترى المشروع عبر الحدود المؤسسية، لا من داخل وزارة واحدة فقط.
إذا أردنا اختصار الدولة القادرة على التنفيذ في خمسة مبادئ، فيمكن صياغتها على النحو الآتي :
أولا، كل أولوية لها نتيجة وليست قائمة أنشطة. نقيس ما تحقق في حياة المواطن والاقتصاد. 
ثانيا، لكل نتيجة مالك تنفيذي واحد، تعدد المشاركين لا يعني تعدد المسؤولية عن النتيجة.
ثالثا، لكل مشروع بوابات انتقال ومعايير خروج، لا يبقى المشروع مفتوحاً بلا نهاية، إما أن ينتقل، أو يعاد تصميمه، أو يتوقف. 
رابعا، البيانات أداة إدارة وليست تقرير لاحق. يجب أن تصل المعلومة إلى صاحب القرار أثناء التنفيذ، لا بعد انتهاء المشكلة. 
خامسا، ما لا يثبت أثره لا يتوسع، التوسع يجب أن يكون مكافأة للنجاح، لا مرحلة تلقائية في حياة كل مبادرة.
قد يُفهم أحيانا أن رفع قدرة الدولة على التنفيذ يعني زيادة المركزية لكن ذلك ليس بالضرورة، الحكومة الحديثة تحتاج إلى مركز قوي في تحديد الاتجاه وقياس النتائج، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار ضمن صلاحيات واضحة. فالرجوع إلى المركز في كل تفصيل يبطئ التنفيذ، وترك كل مؤسسة تعمل دون نتيجة وطنية مشتركة يضعف التنسيق، المعادلة الصحيحة هي وجود مركز يحدد ماذا نريد، ومؤسسات تملك مساحة كافية لتقرر كيف تحققه، ونظام قياس يخبر الجميع إن كانت النتيجة تتحقق أم لا، هذه هي الإدارة الحديثة للأداء.
 أفضل الدول هي التي تكتشف الخطأ بسرعة، وتصححه، ولا تعيده. وهذه ربما أعلى درجات القدرة المؤسسية، أن تمتلك الدولة ذاكرة تنفيذية، تعرف أي السياسات نجحت، ولماذا نجحت؟، وأيها تعطلت؟ وأين تعطلت؟  وما القرارات التي اتخذت؟ وما أثرها بعد عام أو خمسة أعوام؟ عندها لا يبدأ كل مسؤول جديد من الصفر، ولا تعيد كل مؤسسة اكتشاف المشكلة نفسها، انما تتراكم خبرة الدولة كما تتراكم خبرة المؤسسات الكبرى.
لا يحتاج الأردن اليوم إلى التقليل من قيمة التخطيط لكن على العكس، لقد أصبح لديه إطار استراتيجي واسع للتحديث الاقتصادي والإداري والرقمي، كما يتضمن البرنامج التنفيذي الاقتصادي 2026–2029 مئات المشاريع ومؤشرات أثر قطاعية، مع 182 مبادرة موزعة على 25 قطاع و126 مؤشر أثر رئيسي، وفق ما أعلنته الحكومة.
وهذا يجعل المرحلة المقبلة مختلفة، فالاختبار اصبح في بناء آلية تنفيذ تستطيع تحويل هذه الرؤى إلى نتائج متراكمة، والدولة التي تنجح في ذلك تصبح أكثر كفاءة. و تصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمار، وأكثر ثقة لدى المواطن، وأكثر مرونة في مواجهة الأزمات، وأسرع في الاستجابة للفرص.
إن قوة الدولة الحديثة تقاس بما تستطيع أن تقرره وبما تستطيع أن تنفذه، وتقيس أثره، وتتعلم منه، ثم تحسن أداءها باستمرار. وهنا تكمن النقلة التي يحتاجها أي مشروع تحديث حقيقي من إدارة الخطط إلى هندسة التنفيذ، ومن قياس ما فعلناه إلى قياس ما تغيّر لأننا فعلناه.
تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير