سياسات أحترازية
حمادة فراعنة 

 شباب خلية السلط الإرهابية المتطرفة، تورطوا وخططوا ونفذوا، وهم في عمر الورد، ومن أبناء عائلات محترمة لها أفضال ملموسة على بلدنا وشغل بعضهم مواقع متقدمة وقيادية في مؤسسات رسمية والعمل العام، وهذا يعني أن أولادهم المتورطين منا ومثلنا وزينا، مما يدفعنا للقلق لسببين : 
الأول : أن أولادنا يمكن أن يتورطوا مثلهم، طالما غير محصنين من تأثير الإشاعات،وثقافة الإرهاب، وترويج العمل الجهادي المتطرف، والتفكير الديني الأحادي الضيق، والعداء للآخر وتكفيره. 
والثاني : يمكن أن نتعرض نحن جميعاً للأذى نفسه، ومثله الذي تعرضت له الأجهزة الأمنية، طالما أن هؤلاء يُكفرون الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وهم يعرفون أن غالبية العاملين بالمؤسسات والأجهزة يؤدون واجباتهم الدينية، ومع ذلك يُكفرونهم ويحكمون عليهم بالموت والقتل والإعدام، ويستهدفون المؤسسات لتدميرها وتخريبها، ما داموا فعلوا ذلك، فكيف سينظرون لباقي مكونات المجتمع، حتماً سيكونوا مستهدفين بالأذى والدمار من تفكير وعمل خلايا جهادية تكفيرية مشابهة !!. 
خلية السلط وغيرها ومن قبلها، حصيلة الرؤية الأحادية والتفكير العدمي، نتاج غياب التعددية والممارسة الديمقراطية، وتسلط وهيمنة تيارات لخمسين عاماً طوال مرحلتي الحرب الباردة والأحكام العرفية التي فرضت نتاجهم وآثارهم وقياداتهم الفكرية والسياسية والعقائدية، وشكلت مع الزمن المرجعية الحاضنة للتطرف والأحادية واللون الواحد، مقابل ضرب وتحجيم الرؤى السياسية والفكرية المستنيرة والمدارس الوطنية والقومية واليسارية.
ولذلك نحن بحاجة لمسارين متوازيين :
 أولهما : عائلي ينصب الاهتمام من خلاله على أولادنا ومراقبتهم والتدقيق بتفاصيل حياتهم وإرشادهم والعمل على توجيههم بالإتجاه العقلاني واحترام التعددية والإقرار بها، إضافة إلى المدارس لإرساء قيم الدستور والقانون وإشاعة المظاهر الديمقراطية ومجالس الطلبة والنشاط اللامنهجي والانتخابات. 
وثانيهما : عبر مؤسسات الدولة والمجتمع واحتكامها لنتائج صناديق الاقتراع وتعزيز ذلك في النقابات العمالية والمجالس البلدية واللامركزية في مجالس المحافظات، وصولاً إلى برلمان أردني جامع يقوم على القائمة الوطنية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والهوية الوطنية، وإرساء قيم التعددية ومظاهرها وظواهر الديمقراطية ومؤسساتها، ذلك هو الرد المسؤول والمنهجي لتحصين المجتمع الأردني من ظواهر التطرف والعدمية والعداء للآخر وتكفيره، فهل نفهم، كي نفعل؟؟.
17/9/2018-الدستور