صدر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية لسنة 2026.

وبحسب المادة رقم 1، تسمى هذه التعليمات "تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية لسنة 2026، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

كما نصت المادة رقم 2 على أن يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في التعليمات المعاني المخصصة لها، إذ يقصد بالصندوق صندوق المعونة الوطنية، والمجلس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس رئيس المجلس، والمدير مدير عام الصندوق، والمديرية مديرية التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فيما يقصد بالمرجع المختص المدير ومساعداه ومدير المديرية المعنية في الصندوق ومديرو مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية.

وعرفت الأسرة المنتفعة، بأنها فرد أو مجموعة من الأفراد مسجلون في وثيقة أو أكثر صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ويحملون الجنسية الأردنية ولكل منهم رقم وطني، ويقيمون إقامة دائمة داخل المملكة ويعيشون في أسرة معيشية واحدة، وإن اختلف محل إقامتهم.

وعرفت التعليمات، التمكين الاقتصادي، بأنه برنامج لتوسيع خيارات أفراد الأسرة المنتفعة وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية تؤثر في حياتهم، وتسهيل وصولهم إلى فرص التشغيل والعمل الذاتي، بهدف تعزيز انتقالهم من الاعتماد على المعونات النقدية إلى الاعتماد على الذات.

كما عرفت التمكين الاجتماعي، بأنه حزم من الخدمات الداعمة الصحية والتعليمية والنفسية والإرشادية والاجتماعية التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وتقدم للأسر المنتفعة، ويشرف الصندوق على تنفيذها أو يساهم في تمويلها عبر الجهات التدريبية والشريكة، وبما ينسجم مع دورة الحياة ووفقاً للدليل الإجرائي المعتمد من المجلس (كاش بلس).

وعرفت المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية، بأنها أنشطة اقتصادية صغيرة الحجم يمارسها فرد أو أكثر من أفراد الأسرة المنتفعة داخل المنزل أو خارجه، وفقاً للتشريعات النافذة، على ألا تتجاوز الكلفة الإجمالية لإنشائها 7 آلاف دينار، وألا يزيد عدد العاملين فيها على خمسة عمال، وألا تتطلب ترخيصاً رسمياً يتجاوز ترخيص المهن المنزلية أو المشروعات متناهية الصغر، وتهدف إلى توليد دخل ذاتي ومستدام للأسرة المنتفعة.

وذكرت، أن الجهات التدريبية والشريكة، هي كل شخص اعتباري عام أو خاص يقدم خدمات تمويلية أو تدريبية أو تشغيلية، شريطة أن يكون مرخصاً أصولياً لتنفيذ هذه الأنشطة وفقاً للتشريعات النافذة.