اعلنت وزارة الصناعة اليابانية تحقيق طفرة في مستويات الاستقلال الطاقي للبلاد. بينت الوزارة ان نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي ارتفعت الى 42.1 في المائة خلال السنة المالية 2024 التي انتهت في مارس. واوضحت الوزارة ان هذا الارتفاع يمثل زيادة قدرها 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. ليصل الى اعلى مستوى تسجله البلاد منذ عام 2009.

عزت الوزارة هذا التقدم الى عاملين رئيسيين. كشفت الوزارة ان اول العوامل هو التقدم الكبير في مشاريع تطوير الطاقة التي تقودها الشركات اليابانية. واضافت الوزارة ان العامل الثاني هو التراجع العام في اجمالي واردات النفط والغاز.

تعتمد اليابان في قياس نسبة الاكتفاء الذاتي على حصة النفط والغاز المستخرج من مشاريع تمتلك فيها شركات يابانية حقوقا استثمارية. اضافة الى الانتاج المحلي. وذلك مقارنة باجمالي الاستهلاك والواردات.

اكتفاء ذاتي متزايد

تشير البيانات الرسمية الى ان السنة المالية 2024 شهدت انتاج 1.789 مليون برميل يوميا من هذه المصادر المضمونة. واظهرت البيانات ان هذا الرقم يتجاوز ما تم تسجيله في عام 2009. حيث بلغ الانتاج 1.241 مليون برميل يوميا فقط. وكانت نسبة الاكتفاء الذاتي انذاك لا تتجاوز 23.1 في المائة.

تاتي هذه النتائج تماشيا مع خطة الطاقة الاساسية السابعة التي اقرتها الحكومة اليابانية في فبراير. وتضع الخطة استراتيجية لتامين امدادات الطاقة. وتهدف طوكيو من خلال هذه الخطة الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتجاوز حاجز 50 في المائة بحلول السنة المالية 2030.

وتهدف الحكومة اليابانية الى الوصول الى اكثر من 60 في المائة بحلول عام 2040. وتكتسب هذه الاستراتيجية اهمية قصوى لليابان التي تفتقر تاريخيا للموارد الطبيعية. وتعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

استراتيجية طموحة لتامين الطاقة

تعكس الارقام الاخيرة نجاح التوجه الياباني نحو تعزيز الاستثمارات في الخارج. وتامين حصص انتاجية لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الاسواق العالمية. والتوترات الجيوسياسية.