الأنباط - عمر الخطيب

أبو ناصر: قرار الإعفاء لسيارات الكهرباء أنقذ المنطقة الحرة

الحياري: لا يمكن للتجار وقف عملية البيع لأسباب مالية

بعد صدور قرار الخصم على ضريبة سيارات الكهربائية، الذي يسري مفعوله حتى نهاية الشهر الحالي، انتشرت شائعات بين المواطنين حول عزوف التجار عن بيع المركبات لحين انتهاء فترة الخصم، ما نفاه تاجر ومسؤولون في القطاع.

وما ينفي هذه الشائعة أيضًا الإقبال الكثيف على التخليص على المركبات منذ بدء العمل بقرار الخصم، حيث وصل عدد المركبات المخلص عليها نحو 7 آلاف مركبة.

وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الجمركية لمرة واحدة فقط حتى نهاية العام.

وبين ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن قرار الإعفاء المؤقت أنقذ تجار المنطقة الحرة من الإفلاس، ومكنهم من التخليص على بضائعهم العالقة وتوفير السيولة حتى يتمكنوا من دفع المستحقات المترتبة عليهم في البضائع التي كانت متواجدة في الموانئ الخارجية.

وأضاف أنه كان التخوف من أن تكون المدة غير كافية، لكن الإقبال من المواطنين على اغتنام الفرصة سرع عملية التخليص، مبينًا أنه تم التخليص على 7000 مركبة وفتح بيانات بها منذ صدور القرار.

وأكد تاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري أن التجار لا يمكن لهم وقف عملية البيع للسيارات التي توجد لديهم وإبقائها حتى ينتهي فترة قرار الإعفاء المؤقت. فالتجار عليهم متطلبات مالية عالية ودفعات للبنوك، مضيفًا أنه من مصلحة التاجر أن يبيع أكبر عدد من السيارات "حتى يرتاح" ولمواكبة السوق وشراء سيارات غير الموجودة حاليًا.

وأشار الحياري إلى أن جميع التجار يتوقعون أن القرار الحالي سيتم تثبيته من قبل الحكومة بعد دراسته وجعله مثل آلية الهايبريد بزيادة 5% شهرية، مضيفًا أنه تم بيع معظم السيارات التي كانت لديه وبقي 3 سيارات فقط.