*وزيرة التنمية الاجتماعية تترأس الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة للآسكوا في مسقط*

مديرية الاتصال والإعلام -وزارة التنمية الاجتماعية 

الأحد 8-12-2024

 ترأست وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى الوفد الأردني في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة، اليوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط، والتي تنظمها الآسكوا، بمشاركة عربية واسعة، وتستمر أعمالها على مدار يومين، وقد ضمّ الوفد الأردني الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي.

وأكدّت بني مصطفى على أنّ الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، يواصل جهود الإصلاح والتنمية وتنفيذ رؤى التحديث، السياسية والإقتصادية والإدارية. 

وقالت، أن ما حصل خلال الفترة الماضية في المنطقة العربية، يجعلنا نقف جنباً إلى جنب تضامناً مع النساء والأطفال وجميع المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والسودان، وضرورة أن  تتركز الجهود على المتابعات القانونية، لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

وأستعرضت بني مصطفى الإنجازات التي تحققت على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية السياسية والاجتماعية، وفي مجال الأطر التشريعية، وسيما التعديلات الدستورية، مبينةً أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، فيما يخص اجازة الأمومة وتوريث الراتب التقاعدي وعدم فصل المرأة أثناء الحمل، وتوسيع مظلة الشمول في الضمان الاجتماعي، وتعديلا قانون العمل . 

وأشارت إلى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت مدرسة المشاركة السياسية للمرأة العام 2022، بهدف إكساب المرأة الأردنية المهارات والمعرفة اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي على المستوى المتقدم، حيث تم تدريب 336 متدربة ضمن 12 فوج من الأحزاب السياسية من كافة المحافظات.

وأضافت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة الإقتصادية في رؤية التحديث الاقتصادي، وتعمل بجدية على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وتتضمن عدداً من الأولويات الرئيسية، ابرزها الإصلاحات التشريعية للمشاركة الاقتصادية للمرأة وحمايتها ، وتحسين البنية التحتية، وظروف العمل اللائقة؛ ودعم ريادة الأعمال بزيادة الشمول المالي، والمتاجر الإلكترونية وغيرها . 

وذكرت، أنه على مستوى الحماية الاجتماعية، فقد تمت صياغة نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تتضمن محاور هامة، كالمساعدات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والعمل اللائق وشمول الأفراد بالضمان الاجتماعي ، والاستجابة للأزمات والكوارث.

وتطرقت إلى أنه في مجال تطوير التشريعات والسياسات، تم تعديل القوانين لتتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تم تطوير 14 تشريع لضمان توفير الأطر القانونية لتمكين الفئات المستهدفة، منها قانون وزارة التنمية الإجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ونظام دور الحضانات ، مؤكدة انها جميعها تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن والتي تتعلق بالمرأة والطفل وذوي الاعاقة، واصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية والهدف من مهننة العمل الاجتماعي هو تقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم، مشيرة إلى مجلس الوزراء أقرّ مؤخراً  الأسباب الموجبة لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تقديرا لدورها الكبير.

وبينت أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في منتصف عام 2023 افتُتحت غرفتا المراقبة الإلكترونية المركزية لجميع الدور والمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية. 

وأوضحت أنه في إطار تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تمكين المجتمعات المحلية، فقد تم دعم 155 جمعية نقدياً للإسهام في مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية، وتمويل 443 مستفيد من برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب للسنوات الثلاث الأخيرة، وتنفيذ مشروعي الواحة ومكاني، اللذين يستهدفا السيدات والأطفال في مختلف أنحاء المملكة، مبينةً أنه تم تطوير برامج إعادة إدماج ذوي الإعاقة واستبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية دامجة وذلك من خلال الخطة العشرية لبدائل الايواء.