ترأست وزارة الطاقة والثروة المعدنية "مؤتمر ميثاق الطاقة" المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء.
وأكدت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام في كلمة خلال حفل افتتاح أعمال الدورة، نيابة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس المؤتمر الدكتور صالح الخرابشة، أن "معاهدة ميثاق الطاقة" تشكل إطاراً شاملاً يهدف إلى حماية الاستثمارات، وتسهيل تجارة الطاقة، وتوفير آليات عادلة لحل النزاعات.
وبحسب بيان للوزارة، شددت العزام على ضرورة تعزيز ممارسات الطاقة المستدامة والتعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق أمن الطاقة، مؤكدة أن الالتزام بمبادئ الميثاق يعد أمرا حيويا لتشكيل مستقبل مشهد الطاقة للدول الأعضاء.
وأشارت الى أهمية الاجتماع والنقاشات التي يشهدها المؤتمر نحو ضمان مستقبل مستدام للطاقة، في إطار العمل المشترك على تحديث معاهدة الميثاق وأهميته لتوجيه التعاون في مجال الطاقة واستراتيجيات الاستثمار في بيئة عالمية سريعة التغير.
وأشارت الى أهمية إدراك الحضور لدور الطاقة الحيوي في اقتصاداتنا وحياتنا اليومية في ظل ما نواجهه من تحديات، مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز الاستدامة وتشجيع الابتكار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى مسؤولية الجميع المشتركة للتصدي لهذه التحديات باستخدام المعارف والموارد الجماعية.
وقالت العزام، إن المملكة الأردنية الهاشمية قطعت خطوات كبيرة في التحول الطاقي، واتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الأردن نجح في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بفضل وفرة هذه الموارد، ما حقق للمملكة الريادة الإقليمية في مجال توليد الطاقة المتجددة، مدفوعة بالالتزام لتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل، وصولاً إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومستقبلاً أكثر اخضراراً، إذ ستلعب هذه التطورات دوراً رئيساً في دعم جهود التحديث في إطار ميثاق الطاقة.
ولفتت الى أهداف الاجتماع الذي يركز على استكمال وتأييد مقترحات التحديث لمعاهدة ميثاق الطاقة، وإنشاء أطر تعاون أفضل في مجال أمن الطاقة وحماية الاستثمار وتعزيز الالتزام بالتنمية المستدامة والانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويهدف الاجتماع إلى إنشاء خارطة طريق شاملة لتنفيذ تدابير تحديث الميثاق وتعزيز الحوار المفتوح لمعالجة قضايا الطاقة المُلحّة، وتحديد الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، ودعم المبادرات التي تُعزز حوكمة الطاقة في الدول الأعضاء وبما يعزز الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص وإنشاء آليات لرصد وتقييم التزاماتنا، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاتجاهات المستقبلية لميثاق الطاقة، لضمان وضع أسس متينة لميثاق الطاقة للأجيال القادمة.