تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض قمة عربية إسلامية يشارك فيها قادة وزعماء من دول عربية وإسلامية، بهدف اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وتأتي القمة في ظل ظروف إنسانية متدهورة في فلسطين، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مسفرا عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

وتكثف القمة جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الإبادة الجماعية التي تتسبب في دمار واسع وانتشار المجاعة.

ويشارك في القمة، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة بارزون، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين أكدوا دعمهم للموقف الفلسطيني وللدعوة إلى وقف فوري للتصعيد.

وتعتزم القمة أيضًا بحث السبل الممكنة لحماية المدنيين في لبنان الذين تأثروا بالعدوان الإسرائيلي وتقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية.

وفي خطوة تعكس أهمية الحدث، استضافت الرياض أمس الأحد اجتماعًا وزاريًا تحضيريًا برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لمناقشة جدول أعمال القمة وأبرز القضايا المطروحة.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال الاجتماع، بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يجبر إسرائيل على وقف الإبادة في قطاع غزة.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذر عن الحضور لأسباب تنفيذية عاجلة، بينما سيمثل إيران نائب الرئيس محمد رضا عارف.

كما شهدت القمة وصول كل من الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي دعا إلى إنهاء "الإبادة الجماعية” في غزة ووقف التصعيد الإسرائيلي.

وتأمل القمة في توحيد مواقف الدول المشاركة للضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية من أجل حماية المدنيين وإيقاف الاعتداءات المتواصلة، إضافة إلى دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أعلن عنه في سبتمبر/أيلول الماضي بالشراكة مع دول أوروبية.

وتأتي القمة امتداداً للقمة العربية – الإسلامية المشتركة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

قرارات القمة الأولى

 

وكانت القمة السابقة قد أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، والمطالبة بضرورة وقفه فوراً، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

كما طالبت القمة بكسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إضافة لمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماحه، ومطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.