صادق مجلس الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون طرد عائلات "منفذي العمليات" من الفلسطينيين إلى قطاع غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، ينص مشروع القانون انه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي طرد عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون أن "يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن عربي في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الأراضي المحتلة عام 48 والمواطنين المقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.