اطلعت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي على مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني، والتي بدأ العمل على إعدادها العام الماضي، خلال اجتماع تم عقده في الوزارة مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وممثلين عن قطاع الخدمات الاستشارية في الأردن.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني للأعوام 2024 – 2026 والمنوي إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.

واشتملت الخطة على عدة محاور من شأنها تنظيم القطاع وفق أسس ومعايير دولية، ورفع تنافسيته محلياً ودوليا وزيادة القدرة التصديرية للخدمات الاستشارية الأردنية.

كما تم على هامش الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات الاستشارية الأردني وكيفية التغلب عليها، ومناقشة تعظيم فرص الاستفادة من الدعم المقدم للقطاع.

وقالت الزعبي بأن 30 منشأة استشارية استفادت من الدعم المالي والفني المقدّم ضمن المرحلة الأولى من برنامج تنشيط الصادرات في قطاع الخدمات الاستشارية "استشارة"، والذي تنفذه الوزارة على 3 مراحل كأحد أهم المشاريع المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير والمنبثقة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025.

وأكدت الزعبي على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص فيما يحقق المصلحة العامة واهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأبدت جاهزية واستعداد الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم كافة سبل الدعم وتبني أية مبادرات من شأنها المضي قدماً في إنجاح المشاريع التي تسعى استراتيجية قطاع الاستشارات لتنفيذها خلال الأعوام القادمة، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ولمساهمته المباشرة في رفد الاقتصاد الوطني والناتج القومي الإجمالي.