عمان - ناقش رئيس غرفة تجارة الأردن ، خليل الحاج توفيق، وممثل القطاع المالي والمصرفي بالغرفة، فراس مروان سلطان مع ممثلو شركات الوساطة المالية والشركات العاملة في سوق عمان المالي، التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع، والتوصل لحلول فعالة تساهم في دفع عجلة نشاط السوق وتمكين الاقتصاد الوطني.

وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا بمقر الغرفة بحضور نقيب اصحاب شركات الخدمات المالية وعاملين بالسوق المالي على الدور الحيوي لشركات الوساطة المالية في تعزيز السوق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

وشدد الحاج توفيق على حرص واستعداد الغرفة لتبني مطالب القطاع وطرحها على الجهات المعنية، والسعي لحلها بما يسهم في دعم وتحفيز سوق عمان المالي ويتوافق مع أهداف ورؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وإيجاد فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، أهمية إيجاد حلول تعزز تدفق الاستثمارات إلى سوق عمان المالي بما يتوافق مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح سلطان أن سوق عمان المالي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الأردن، وهو المرآة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واكد ان تحفيز سوق عمان المالي سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية تشمل زيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وبين سلطان أن سوق عمان المالي يحتاج إلى استراتيجيات واضحة تشمل مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما سيشجع المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في السوق.

وخلال اللقاء، طرح ممثلو شركات الوساطة المالية والشركات العاملة في السوق العديد من المقترحات لدعم وتنشيط القطاع، منها الحاجة لتعديل القوانين ذات الصلة، وتعزيز أدوات هيئة الأوراق المالية، ومعالجة انعدام السيولة، وتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة العامة.

كما دعوا إلى تخصيص نسبة من أرباح البنوك للاستثمار في سوق الأسهم، وتحفيز شركات الوساطة لتفعيل دورها. كما تم التطرق إلى إطلاق برامج تشجع على الاستثمار لتعزيز الثقة في سوق عمان المالي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي القطاع لوضع خارطة طريق تتضمن الإجراءات والحلول اللازمة لإصلاح السوق، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية

وسيتم رفع هذه المقترحات إلى غرفة تجارة الأردن لتبنيها والسعي إلى حلها مع الجهات الحكومية المعنية.