حازت 6 سلع صناعية على 57.1 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، والمقدرة بـ 5.644 مليار دينار.
وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تركزت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.
واستحوذت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى بنسبة 19.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية لنهاية آب الماضي لهذا العام، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 10.8 بالمئة.
أما بالنسبة لنمو الصادرات الوطنية، فقد نمت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة لنهاية آب الماضي من العام الحالي، ما أسهم في ارتفاع الصادرات الوطنية لهذه الفترة.
وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لذات الفترة بنسبة 22.0 بالمئة، لتصل إلى 1.099 مليار دينار، مقابل 901 مليون للفترة نفسها من العام السابق.
أما عن محضرات الصيدلة، فقد نمت صادراتها لنهاية آب الماضي لهذا العام، بنسبة 16.0 بالمئة، لتسجل 376 مليون دينار، مقارنة مع 324 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
في جهة مقابلة، انخفضت نسب الصادرات الوطنية للفترة ذاتها، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 14.6 بالمئة، الحلي والمجوهرات بنسبة 14.1 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 32.3 بالمئة، والفوسفات بنسبة 16.0 بالمئة.
وفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية للفترة ذاتها، نحو 610 ملايين دينار، مقابل 714 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 480 مليون دينار، مقابل 559 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
ووصلت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام لنهاية شهر آب من العام الحالي إلى 318 مليون دينار، مقابل 470 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت قيمة صادرات الفوسفات 341 مليون دينار، مقابل 406 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي.
وبناءً على هذه البيانات، ساهم ارتفاع الصادرات الوطنية بانخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة لنفس الفترة بنسبة 1.0 بالمئة، ليسجل 6.229 مليار دينار.
وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.