مطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية

العبوشي : من غير المنطقي ان تتجاوز زيارة السجون زيارة الابناء

المبادرة تهدف لتطبيق الحضانة المشتركة

عمان- جهينة نيوز – علاء علان

انطلقت مباردة اردنية جديدة تحمل اسم "إحموا اطفالنا" والتي تُعنى بأن ينشأ الطفل في بيئة أسرية صحيحة بعد انفصال او طلاق الوالدين،وذلك لضمان تمتع الطفل بحقه في الرعاية والتربية من قبل الوالدين على حد سواء ، وللحد من ظاهرة استخدام الأطفال كوسيلة لانتقام احد الأبوين من الاخر .

بدوره  قال الناطق الإعلامي بإسم مبادرة احموا اطفالنا احمد العبوشي ان المبادرة ولدت من رحم المعاناة وتضم في عضويتها كادرا متخصصا من خبراء في القانون وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وناشطين مجتمعيين واصحاب تجارب في قضايا المشاهدة والاستزارة .

وبين العبوشي في حديثه للانباط ان المبادرة تدعو الى الحضانة المشتركة للابناء بعد انفصال الابوين او الطلاق ولا تدعو الى تقاسم ايام اقامة الطفل بقدر ما تدعو الى تشاركية في التربية والرعاية وتحمل المسؤوليات .

واشار العبوشي ان مدة المشاهدة لساعتين او ٣ او ربع ساعة في كثير من الأحكام لا تخدم المصلحة الفضلى للطفل،مشيرا الى ان الحملة تدعو لان يتم السماح للابناء بالمبيت في اجازة نهاية الاسبوع ليوم او يومين في منزل الاب او الام في حال كانت فاقدة للحضانة وان هناك سيدات ايضا فقدن الحضانة يعانين من جراء الأحكام بالمشاهدة في مراكز غير مؤهلة بالأصل.

وقال العبوشي  انه من غير المنطقي ان تكون الزيارات في مراكز الإصلاح والتاهيل ( السجون ) لثلاث مرات أسبوعيا وتشمل الاقارب والاصدقاء ايضا ، بينما تقضي الأحكام في المحاكم الشرعية لمشاهدة الأبناء لمرة واحدة في الاسبوع .

كما وأضاف العبوشي ان كثير من الأحكام التي تقضي بها المحاكم الشرعية تنفذ في دور رعاية الأيتام ، متسائلا ان كان وصل بِنَا الحال في الاردن ان يلتقي الاب او الام ابناءهم في دور رعاية الأيتام ؟

وتساءل العبوشي عن الانعكاس النفسي والأثر المترتب على الابن عندما يشاهد احد أبويه في دار لرعاية الأيتام ؟

واشار العبوشي الى ان المبادرة ستعقد ورشة عمل وستقدم الدعوة لدائرة قاضي القضاة واللجنة القانونية بمجلس النواب ولجنة الاسرة في المجلس والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ومنظمات مجتمع مدني واصحاب تجربة للحديث حول تعديل الفقرة الثالثة في قانون الاحوال الشخصية الاردني المؤقت رقم ٣٦ /٢٠١٠ .

وبين انه سيتم رفع التوصيات الى اللجنة القانونية بمجلس النواب ليصار الى طرح التعديل على المجلس ، ليأخذ القانون خطواته الدستورية بعدها .

الى ذلك تلقت الانباط بيانا من المبادرة يسرد تفاصيلها والتي ترى ضرورة في اشراك كلا الأبوين في العملية التربوية وعدم السماح بتغول طرف من الأطراف على الاخر على حساب نشأة وبناء السلوك الاجتماعي والاستقرار النفسي للطفل.

وبحسب البيان فإن المشكلة تقع في نصوص القوانين الخاصة بحضانة الأطفال بعد الطلاق او الانفصال في قانون الأحوال الشخصية الأردني.

واشار البيان الى ان أحكام المشاهدة لدى المحاكم الشرعية لا تتجاوز ساعتين الى اربع ساعات في معظم الحالات وهناك احكام اقل من تلك المدة ، ولمرة واحدة في الأسبوع وغالبا ما تكون في مراكز أمنية او دور الرعاية الغير مؤهلة بالأصل لمثل هذا اللقاء ، مما يعيق بناء علاقة إيجابية وصحية وبناءة بين الطفل وفاقد او فاقدة حق الحضانة.

وقال البيان ان القانون أعطى حق الحضانة للام حتى عمر خمسة عشر عاما ، ولم يترك اي فسحة للأب للمساهمة والقيام بواجبه في تربية وتنشئة الطفل ، علما ان قانون الأحوال الشخصية الأردني قد اطلق على الأب لقب الولي الشرعي الا ان نصوص القانون والاحكام الصادرة بموجبها من المحاكم الشرعية قد انتزعت هذا الحق من الأب وحدت من العلاقة بين الطفل ووالده وجعلتها مقتصرة على دفع النفقات فقط ، علما ان المادة ١٨٤ فقرة أ من قانون الأحوال الشخصية نصت على حق الولي في الإشراف على شؤون المحضون ، وهنا تتعارض الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية مع النص القانوني.

وتساءل البيان هل تكفي ٤ او خمس ساعات ولمرة واحدة في الأسبوع ليقوم الولي بالأضطلاع على شؤون ولده والمساهمة في تربيته ومتابعة قضاياه واحتياجاته ؟ 

واشار البيان الى ان الرؤية التي تسعى اليها المبادرة  هي الوصول الى تطبيق الحضانة المشتركة القائمة على السماح للابن بالمبيت في منزل والده او والدته في ايام الإجازة الأسبوعية وفي الإجازة المدرسية والأعياد ، حيث ان القانون لا يسمح بالمبيت الا في حال كان الطرف الغير حاضن مقيما خارج المملكة ولمدة محدودة في اجازة الصيف على سبيل المثال ، فان جاء الأب الى زيارة ابنه في اجازة الربيع فلا يحق له المشاهدة الا بموافقة الطرف الحاضن.

 ويقول البيان انه من مزايا الحضانة المشتركة انها تحد من الخلافات بين الوالدين بعد الطلاق او الانفصال والتي يكون محورها الاستئثار بالاطفال.

وطالبت مبادرة احموا اطفالنا في بيانها بتعديل الفصل الثالث في قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم ٣٦ للعام ٢٠١٠  والمواد الخاصة بالحضانة  للوصول الى ( الحضانة المشتركة ) من قبل كلى الأبوين ، لضمان حصول الأبناء على كافة حقوقهم في الرعاية والحماية والتربية وضمانا لعدم استخدام الأبناء كوسيلة ضغط او ابتزاز لأحد الأبوين من قبل الطرف الحاضن ، مما ينعكس سلبا على حقوق الأبناء .

كما توصي المبادرة بتحديد إجراءات تنفيذ الأحكام بما يضمن عدم تهرب أي طرف من القيام بواجباته او تنفيذ الحكم الصادر بحقه،وإعطاء المساحة لاجتهاد القاضي في تحسين ظروف الحضانة بما لا يتعارض مع فكرة الحضانة المشتركة وفق مظلة المصلحة الفضلى للأطفال .//