في إطار الدعم الحكومي لمزارعي البندورة،  ونظراً لوفرة الإنتاج والذي يتضمن دعم كل طن تصدير بـ 50 ديناراً و50 ديناراً لكل طن بندورة  معدة للتصنيع . والتي تستهدف 20 ألف طن بمبلغ مليون دينار من صندوق المخاطر الزراعية. ، حيث عملت الوزارة بشكل مباشر على التشبيك مع مصانع مركزات  البندورة المحلية ، والبالغ عددها 5 مصانع ، و تم التنسيق مع  مصنعين اثنين للمضي في الاتفاق مع المزارعين، وجاري التنسيق مع 3 مصانع خلال أيام .

 وستعمل الوزارة على التوافق والتنسيق مع المزارعين من أجل استيعاب أكبر كمية من فائض إنتاج  محصول البندورة . 

يُشار إلى أنه تم بدء تسيير بعض  الشحنات من البندورة إلى جمهورية مصر العربية وبعض الأسواق غير التقليدية والجديدة ، وتعمل الوزارة على استدامة هذه شحنات التصدير . . وإلى جانب هذه الجهود تعمل الوزارة على التنسيق مع المصدرين للاستفادة من الدعم الحكومي وزيادة كميات التصدير من محصول البندورة .

 وبناءا على دراسة كميات البندورة الواردة للأسواق المركزية المحلية . إن  الكميات بدأت   تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وهذا الانتظام التدريجي سيساهم في توازن الأسعار رغم التراجع الملحوظ في الطلب من قبل المستهلك و الذي تشهده أسواق الخضار والفواكه حالياً.