الاردن مع القانون الدولي و غوتيريس !

 

د. حازم قشوع

 

بخطوة تحمل بيان واضح كما تتضمن دلالة بائنه، وقف الاردن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مشكلا له غطاء دولي داعم لمواقفه التي وقف فيها مع القانون الدولي من أجل عدالة قضية السلم الإقليمي والسلام العالمي ومن أجل فلسطين أيقونة الحرية، وهي فلسطين القضية التي تعتبر قضية مركزية للمنطقة كما هي أيضا القضيه الوطنيه الاردنيه والتي راح يبينها غوتيريس بموقف واضح انحاز فيه للقرارات الدولية ولمحاكم الشرعية الدولية عبر انحيازه لصوت العدالة ورسالة الحق.

 

وذلك عندما نصب مكيال العدال على مقياس سيادة القانون، وعلى حساب قانون القوة التي تريد إسرائيل لشرعنته عسكريا وأمريكا سياسيا، رافضا بذلك التجاوز على القانون الدولي الذي يمثله كأمين عام للأمم المتحدة، واقفا موقف حازم مع ما يقف عليه القانون ومع ما يمثله من دون محاباة للثقل الصهيوني النافذ أو بيان لدرجة للثقل الأمريكي الوازن الذي راح ينحاز

فيه بمحاباة للموقف الإسرائيلي الذي يمثل سياساته فى المعركة التى يخوضها سياسيا

على مقياس مزدوج، فهو ينحاز للقانون الدولي في دعم أوكرانيا عبر تقديم السلاح

والمال لكنه يقف ضد عدالة القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بمصالحه ومصالح

إسرائيل فيذهب لإظهار قوة نفوذه في الشرق الاوسط ويقف بالفيتو ضد قضيتها الرئيسية

من واقع انحيازه لحاله التغول الاسرائيلي على حساب القانون الدولى داعما بذلك حرب

التوسع الإسرائيلية ومعطيا غطاء عسكري وسياسي ومالي للكيان الغاصب، وهو الكيان

التوسعي الذي يذعن بالتوسع والتمدد في المنطقة وفق سياسات أحادية تقوم على الترويع

بالاجتياح والعمل بالاغتيال ويستند لأسلوب التهجير بالوسائل الفظة والناعمة المنافية للقيم الإنسانية والمجافية لكل الأعراف السياسية.

 

ومن وحي إدراك الاردن لخطورة الموقف الذي تقوم عليه الحرب العبثية الاسرائيلية، أثر قيام  نتنياهو لتوسيع نطاقها لتشمل فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا حيث منطقة "المحمية ذات العنوان الروسي" والتي قام على أثرها بوتين بتوجيه الدعوة لكل من يحمل الجنسيه

الروسيه بضرورة العودة لاسيما من الطيارين الإسرائيليين وألا ستكون سحب الجنسيه الروسيه مصيرهم، وهم الذين تقدر أعدادهم بحوالي مليون ونصف مليون إسرائيلي روسي، وهي ضربه في الصميم، وهذا ما سيشكل خلل كبير داخل الديموغرافيا الإسرائيلية، ولغط مؤثر لبيت القرار الإسرائيلي.

 

وهو ما يتم قبل أن شروع إسرائيل بتوجيه ضربات منتظرة لإيران فى البيت الخليجي محاولا بذلك جر منطقة الخليج  لساحة اشتباك رابعة، بينما يقوم الأردن بهذه الاثناء بتشكيل جبهة دبلوماسية وازنة تعمل على دعم الأمم المتحدة ومنظومة القانون فيها من خلال دعمه لامينها العام غوتيريس الذي يشكل بما يمثله سيادة القانون الدولى فى فض النزاعات بالطرق السلمية التى تبعد العالم عن استخدام اليد بديلا عن استخدام اللسان وتعيد الجميع لاستخدام المرجعية القانونية بدلا من استخدام السلاح فى فض النزاعات بالقوة، وهذا ما جعل الأردن وما يمثله فى منطقة باعتباره مركزا للناتو المسؤول فيها عن حفظ الأمن ورسالته ينحاز للقانون الدولي وسيادته ويقف مع المحاكم الدولية وما تمثله من مرجعية سلمية.

 

ولعل الصورة التي يقدمها الاردن في خضم المشهد العام الذى نعيش لتشكل صورة حية متجانسة تبين نموذج لمواقفه السياسية التي بينها الملك عبدالله في خطابه التاريخي بالجمعية العمومية وما بين فيها من محددات، وما ذهبت إليه الملكة رانيا العبدالله في مواقفها الإنسانية حيال الأوضاع الإغاثية الضرورية والسلمية اللازمة عندما بينت الخطوط الخمسة التي يجب اعتمادها من أجل السلم الإقليمي والسلام الدولي، وما بينه ايضا بذات السياق الوزير أيمن

الصفدي عندما قام بعمل دبلوماسي رفيع المستوى جاء منسجما مع الرسالة السياسية

الملكية وما حمله الجيش العربي والمؤسسة الأمنية من نموذج في حفظ أمن الأردن وسيادته وسلامة أراضيه.

 

وهى الروافع التى تبين النموذج الاردني الذي يجب أن يحتذى، وهو يجسد الصورة الحية للمضمون المنسجم مع رسالة الدولة بالشكل والمضمون العام، وهي ذات الصورة التي جسدها صوت الشعب الاردني بالتعبير فى إطار مناخات الحرية ضمن سقف القانون عندما راحت تعبر حناجر الأردنيين عن صوت السلام وأهمية تقديمه عن إرهاب القوة المستخدم وهي تجوب شوارع عمان مناديه من أجل وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني وعن لبنان ووقف توسيع نظام المعارك لتشمل الخليج العربي، والعمل على تطبيق سيادة القانون الدولي على الجميع دون محاباة، وهو ما بين نموذج للدولة "الواثقة من ذاتها والمتجانسة في بيانها والمحافظة على رسالتها تجاه السلم الإقليمي والسلام الدولي وتجاه القانون وسيادته وما يقف عليه غوتيريس من منطلق يجسد موقف الأردن الداعم للقانون الدولي ورسالته.