دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نشرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.
كما حثت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية بحسب رأي استشاري صدر أخيرا.
وتأتي دعوة المنظمة لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب على غزة.
وفي تموز الماضي، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضمًا غير قانوني.
وقالت "إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل".
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى بوريل، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال "تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات"، لا تفي بهذه المسؤولية.
كما دعت المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من حيث تماشيها مع التزامات حقوق الإنسان.
وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.