قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة معنية بفتح حوارات معمقة في مختلف قضايا الاصلاح السياسي وعلى رأسها قانون اللامركزية والاحزاب.

وأكد المعايطة في حديث له عبر اذاعة روتانا صباح اليوم الارباعاء، ان قانون اللامركزية كما ذكر رئيس الوزراء عمر الرزاز في البيان الوزاري، بحاجة الى مراجعة وتقييم، والحكومة معنية بذلك، بالتشارك والحوار مع مجالس المحافظات.

وتابع المعايطة' قلنا سابقا نريد ان نرى القانون بعد التطبيق، والتحديات التي تواجه عمل مجالس المحافظات والسلبيات، وان اي تعديل يفترض ان يكون مبنيا على التجربة العملية، لأن التجربة جديدة على الجميع، من الحكومة والمجتمع ومجالس المحافظات، على عكس تجربة البلديات، فالبلديات مثلا تجربة مختلفه لان عمرها حوالي 150 عاما.

وشدد الوزير على ان القانون يوضع لتحقيق اهداف معينة واذا لم يحققها يجب العمل على تعديله، للوصول الى الهدف المنشود.

وبين انه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على اجراء تعديلات على بعض الانظمة والتعليمات والتشريعات التي تهم قانون اللامركزية، حيث يوجد لجنة مختصة حاليا لمتابعة وحصر التشريعات التي تساهم في تجويد المشروع.

وبخصوص الولاية على مجالس المحافظات، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية للامركزية، إن مجالس المحافظات هيئات مستقلة، ولتنظيم الأمور والمتابعة، جرى تشكيل لجنة وزارية، مشيرا الى ان علاقة مجالس المحافظات مع المجالس التنفيذية في المحافظات التي يرأسها المحافظ.

وبين ان مهمة اللجنة الوزارية هي متابعة المشروع وعملها تقديم تقارير للحكومة ونقطة للتواصل مع مجالس المحافظات.

واستطرد بقوله 'في المستقبل يفترض ان الادارة المحلية سواء البلديات ومجالس المحافظات تكون عليها جهة مسوؤلة واحدة، مرتبطة بها مثل انشاء وزارة لها علاقة بالادارة المحلية والتنموية.

ونفى الوزير ان يكون مهندس قانون اللامركزية، وقال انه تم اقراره في حكومة الدكتور عبدالله النسور، لكنه تابع 'تمت مواكبة القانون في مراحله التشريعية، وواكبت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت العام الماضي، وحاليا أتابع العمل معهم'.