عقد مركز مؤشر الأداء اليوم السبت في مقره جلسة نقاشية بعنوان "100 يوم عن الاقتراع"، استضاف بها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة وسيدات وشباب.
وبدأت الجلسة حول مجموعة من التساؤلات أبرزها أهم التحديات التي تواجه الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأوضح المومني أن التحديات موجودة في كل تجربة انتخابية، كتحديات دائمة متمثلة بتوزيع المقاعد على الكتل السكانية أو المدن ذات الكثافة السكانية العالية والتي جرى أخذها بعين الاعتبار ضمن التوزيع الحالي.
وأشار إلى بعض التحديات الإجرائية في الميدان كالمدارس التي تحتاج غالباً إلى إضافات وتحسينات لتهيئتها، وعمليات حماية البيانات والمعلومات، والثقة بالانتخابات.
وأشار المومني إلى أن بعض التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية حول مؤشرات الديمقراطية غير دقيقة وهي موجهة للدول النامية وتضعها في خانة المتهم.
وأكد أن الانتخابات وسيلة من وسائل الوصول إلى الديمقراطية، ونحن نسعى أن نصل لواقع ننتخب فيه من يمثلنا، لكن الدولة الآن تعاني من مشكلة الثقة، إذ أن الثقة بين المواطن والحزب متضعضعة وهناك سوء فهم للأحزاب.
وبين المومني "الهيئة اليوم تحاول غرس بذرة الثقة وتعمل مع الأحزاب على ذلك،كما أن الدولة تعاني من مسألة تقريب الأحزاب والمواطنين".
وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ووصلوهم، أكد المومني أن الهيئة جهزت 95 مركز اقتراع نموذجي موزعين على 18 دائرة، حيث تبدأ رحلة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة بتسهيلات من لحظة دخول الشخص حتى انتهاؤه من عملية الاقتراع .
وحول دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أكد الخوالدة، أن الوزارة والحكومة داعم وشريك لنجاح العملية الانتخابية ، لكن ليس لها أي تدخل مباشر بإدارة الانتخابات إذ أن الهيئة هي الجهة المختصة بذلك، ودور الوزارة الآن اختلف بعد إقرار منظومة التشريعات والتحديث السياسي.
وفيما يتعلق بمستوى الديمقراطية في الأردن، بيّن الخوالدة أنها موجودة وضمن أعلى المستويات، إذ لا تقتصر الديمقراطية على الانتخابات فقط، إنما هي حياة، فتشريعاتنا جيدة جداً، ولكن يكمن التحدي في الثقافة الديمقراطية، وعندما يتم تصنيفنا يتم الاعتماد على مجموعة من المنظمات المعنية بإخراج النتائج بهذا الشكل.
وفيما يتعلق بمراقبة الهيئة للبرامج المعروضة من خلال الإعلام الرسمي وكيفية إدارتها، قال مدير المركز الدكتور معاذ المبيضين أن المركز وضع نفسه والثقة به على المحك، بوجود مؤشر امتثال والمعني بمراقبة وتقييم أداء الهيئة وامتثالها للأنظمة والقوانيين والمعايير الدولية والإقليمية والتي من ضمنها ضمان العدالة ووصول جميع الأحزاب وظهورها على الاعلام الرسمي.