قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن قرار زيادة نسب البناء لا يمكن أن يتخذ بالسهولة، إذ لا بد أن تكون هناك دراسة شاملة ومستفيضة بهذا الخصوص من قبل جميع وزارات الدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكويت مقبلة على لائحة بناء جديدة سيتم عرضها على المجلس البلديقريبا.

وجاء كلام العتيبي ردا على المطالبات المتكررة بزيادة نسب البناء في السكن الخاص والاستثماري.

وأضاف العتيبي أن قرار زيادة نسب البناء، يرتبط بأمور كثيرة من بينها البنية التحتية وحركة المرور والكثافة السكنية، فضلا عن ارتباطه الوثيق بالمخطط الهيكلي للكويت، لذا يجب ألا يؤخذ القرار جزافا حتى لا يكون هناك اختلال في بعض المناطق، خاصة المناطق القديمة التي مازالت سعتها محدودة رغم زيادة كثافتها السكانية.

على صعيد آخر، أكد العتيبي على حرص المجلس البلدي على توفير الأراضي الصناعية اللازمة للصناعة في مختلف أرجاء البلاد لتكون بمنزلة قيمة مضافة للاقتصاد، مشددا على أن توفير هذه الأراضي يجب أن يكون من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، وليست مجرد قسائم للبيع والشراء والمضاربة.

وأشار إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع مناطق الكويت يخضع لما هو متاح بالمخطط الهيكلي للدولة، لافتا إلى قيام المجلس البلدي السابق بتعديل حدود منطقة الشدادية الصناعية التي تحتوي على ما يقارب 1200 صناعية.

وأعرب العتيبي عن أمله في أن تبادر الهيئة العامة للصناعة بوضع الدراسات الخاصة بها بالتعاون مع إدارة المخطط الهيكلي لوضع الاحتياجات الأساسية لها، ومن ثم توزيعها بمعرفة الهيئة العامة للصناعة كونها الجهة المختصة، خاصة أن كل منطقة إقليمية تقر بالمجلس البلدي، تحتوي على مناطق تجارية وصناعية، لكن الأراضي الصناعية تقسم إلى درجات، فهناك أراض صناعية منخفضة التلوث وتتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للبيئة، وهناك منطقة الصناعات الثقيلة، وصناعات المبيدات.