القريوتي: التصنيف الائتماني الجديد مرجع للمستثمرين
عايش: ضرورة عدم التوقف عند نشوة التصنيف الائتماني وجعله محفزا للمزيد من الإنجازات
الأنباط – يارا بادوسي
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن رفع التصنيف الائتماني للأردن خطوة إيجابية، خاصة أن الأردن دولة مقترضة وأن هذا الرفع سيخفف من شروط الاقتراض على مستوى الحجم وعلى مستوى الأسواق الدولية وفترات السداد، و سيسهم في تخفيض أسعار الفائدة مؤكدا أنه يعتبر اعترافاً بالتزام الأردن المستمر بسداد أقساط وفوائد القروض في مواعيدها المحددة، ويتيح للأردن دعماً أكبر للحصول على قروض بأسعار فائدة أقل، وبالتالي تخفيض كلفة الاقتراض في الموازنة العامة للأعوام 2022-2024.
وأوضح عايش لـ "الأنباط" أن الفوائد على الاقتراض تقارب 2 مليار دينار، وهي كلفة تفوق كل المخصصات لكل الوزارات في الحكومة الأردنية ولا بد أن تنعكس الأثار الإيجابية لهذا التصنيف على تخفيض كلف الفائدة لـ القروض ، مبينا أن هذه التغييرات لن تحدث بين ليلة وضحاها لكنها عملية تتعلق بالمستقبل.
و أكد أن هذا التصنيف يرفع مستويات الجذب الاستثماري ويسمح للمستثمرين بالتأكد من أن مخاطر عدم وفاء الأردن بالتزاماته تتضاءل ويعد عامل جذب استثماري جديد ينبغي استثماره بشكل جيد
مضيفا أنه لا بد من النظر في الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة استقطاب مستثمرين استراتيجيين بالشكل الذي يخدم العملية الاقتصادية، ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ويجب العمل على تعزيز العوامل التي تؤدي إلى رفع هذا التصنيف بشكل دائم ومستمر، ودعا إلى ضرورة عدم توقف الجهود عند نشوة التصنيف الائتماني الجديد ، وجعله محفز إضافي للمزيد من الأداء والإنجاز الأفضل .
بدوره بين خبير الاستثمار والأعمال محمد القريوتي إن رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لأربعة بنوك أردنية بارزة، يعد مؤشراً مهماً على تحسن الأداء المالي واستقرار القطاع المصرفي الأردني.
وأوضح أن التصنيف الائتماني للدول والمؤسسات يعد معياراً رئيسياً يحدد قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يجعله مرجعاً أساسياً للمستثمرين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وأن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تعتمد مجموعة من المحاور والمعايير لتقييم مخاطر الديون السيادية للدول من بينها خصائص الدين والاقتصاد والتجارة الخارجية و البيئة النقدية والموازنة الحكومية.
وأضاف أن هذه المحاور تشمل مقاييس مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدين، الاحتياطيات الأجنبية، كفاءة الإدارة الحكومية، ميزان المدفوعات، معدلات التضخم والفائدة، ومستوى العجز في المالية العامة.
مشيرا إلى ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي وتعاظم الاحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية يعزز الثقة في الاستقرار المالي للدولة، و يزيد من تصنيفها الائتماني وهذه الاحتياطيات تعتبر القاعدة النقدية لتغطية المتطلبات الدولية على الدولة وقطاعاتها الاقتصادية، وتؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمار في دول تتمتع بعملة مستقرة.
وتابع فيما يخص نسبة الدولرة، أنه كلما قلت نسبة الدولرة زادت الثقة في العملة المحلية وزادت ثقة المستثمر في الاقتصاد وأن الأردن يتمتع بنسبة دولرة منخفضة تبلغ حوالي 17%، الأمر الذي يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وبين القريوتي أن البنوك الأردنية تعتمد على التصنيف الائتماني من وكالة موديز لتقييم مخاطر عملائها وتحديد سياسات التسعير والضمانات وأن ارتفاع التصنيف الائتماني للبنك يزيد من قدرته على جذب الودائع المحلية والأجنبية، ويوفر له مرونة أكبر في تسعير خدماته العلاقة بين التصنيف الائتماني للدولة وتصنيف مؤسساتها طردية
موضحا أنها كلما ارتفع تصنيف الدولة، ارتفع تصنيف مؤسساتها، وأن الاستثمار الجاد يعتمد بشكل كبير على ضمانات الدولة في الحفاظ على قيمة الاستثمارات واستقرارها وعوائدها، وسهولة تحرك رؤوس الأموال وجميعها تنعكس على درجة التصنيف الائتماني الدولي.