أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات، تصاعد العدوان الإسرائيلي على محافظة شمال غزة ومدينة غزة، بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب جرائم قتل جماعي ضد المدنيين والمدنيات بما فيهم صحفيون، مع إصدار المزيد من أوامر التهجير ضد السكان.
وأكدت المؤسسات وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان، ومؤسسة الحق، أن هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع عقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع لمدة يومين، أمس واليوم الجمعة، للنظر في طلب جنوب أفريقيا ضمان وقف إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد 224 يومًا من العدوان، إنما هو نتيجة سياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل، ونتيجة للصمت الدولي من الجهات الرسمية وعدم وجود أي تحرك جاد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار المحكمة الأعلى درجة في العالم القاضي بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل -الدولة القائمة بالاحتلال- على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان. كما وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماته، مؤكدة بأن الصمت هو تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت إن العالم والمجتمع الدولي الرسمي أمام فرصة أخيرة لإعادة الاعتبار للنظام العالمي ولسلطة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وقرارات أهم محكمة في العالم التي تضرب بها قوات الاحتلال عرض الحائط بحماية وغطاء سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
ودعت إلى إجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية ومن ضمنها التهجير القسري للفلسطينيين والفلسطينيات، وفرض وقف إطلاق النار في القطاع، وإلزامها بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بمنع ارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى مطالبة أصدقاء الشعب الفلسطيني بالتحرك للضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري وضمان إدخال جميع المساعدات وعودة العمل الإنساني وإدخال الاحتياجات المختلفة.