أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الأردن يسعى ليكون نَواةَ لمركز إقليمي لصناعة المحيكات انطلاقا من أهمية القطاع وتميزه بالمملكة.

وقال الشمالي في حفل إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المحيكات في الأردن اليوم الأربعاء، والذي ينفذ استناداً للاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمؤسسة، إن المشروع يعتبر من المبادرات الرامية للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، خاصة تلك التي أظهرت ريادية متقدمة عَبْر السنوات الماضية، من حيث إنتاجيتها كما ونوعا وقدرتِها على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية ونفاذها للأسواق العالمية وتَنامي ثقة المستهلِكين بها محليا وخارجيا، وفرص العمل التي وفرتْها للأردنيين.

واضاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية سامية، أعطت أهمية كبيرة لصناعةَ المحيكات باعتبارها من الصناعات عالية القيمة لما تقدمه مِن فُرصٍ متنامية لتشجيع توظيف المواهِب المحلية واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في القطاع.

كما تسعى الرؤيةُ إلى إطلاق كافة الإمكانات الكامنة في صناعة المحيكات الأردنية التي بَلَغَت صادراتُها في العام الماضي 1.4 مليار دينار، مشكِّلةً نحو أكثر من 18 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية وتوظف 76 ألفَ عامل وعاملة".

وقال، إنها فرصة للوقوف على السياق الاقتصادي الذي سينفذ فيه مشروعُ دعم قطاع المحيكات في الأردن، حيث يمثل القطاع حالة دراسية، إذ تجتمع فيه كل هذه العناصر التي تَجعلُه أهلاً لمزيد من التطوير عبر تعزيز أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية.

وأشار الى أنه "مِن هنا جاء هذا المشروع المهم بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية الداعمة للعديد مِن المشروعات الاقتصادية والتنموية في المملكة"، معربا عن تقديره لجهود الإعداد لتنفيذ المشروع، وكذلك لحكومة مملكة هولندا الصديقة لمساهمتها في تمويله.

وأكد أن صناعة المحيكات مَوضِعُ حَركةٍ دؤوبة للتحديث الاقتصادي الشامل تَقوم على توفير حُزْمة من الآليات والأدوات التشريعية والتمكينية الرامية لتحقيق مزيد من النمو في هذه الصناعات وجذب الاستثمارات فيها ومِن هذه الآليات صندوقُ دعم وتطوير الصناعة، والذي أعلن عن اطلاق الجولة الثانية في شهر نيسان العام الحالي، داعيا منشآت القطاعات الصناعية التي لم يحالفها الحظ في الجولة الأولى، للاستفادة من برامج الصندوق التي تُسهم في تخفيف عِبء كُلَف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية مما يعزز قدرتَها التنافسية.

وقال، "كما نعمل من خلال السياسة الصناعية التي أقرت من مجلس الوزراء بداية العام الحالي، وبالتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير والاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، على تعزيز وتنمية القطاع الصناعي من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا وتنمية المهارات وتنويع المنتجات الوطنية"، مشيرا الى أن قطاع المحيكات يعد محورا أساسيا وقطاعا مستهدفا في السياسة الصناعية حيث ستعمل الوزارة مع غرف الصناعة على تطويره وتنفيذ خطط عمل واضحة من خلال فريق العمل القطاعي لذلك".

وأشار الى أنه "مِن هنا جاء انخراطُنا في هذا المشروع الرامي لدعم إقامة استثمارات جديدة في صناعة المحيكات والتوسُّع في الاستثمارات القائمة وتقييم إمكانية إنشاء وتشغيل تَجَمُّع أو منطقة خاصة بالاستثمارات في مختلف صناعات المنسوجات والملابس والمُدْخَلات ذات الصلة، داعمةً للتنمية المحلية وتستفيد من ثمارها التنمويةِ المناطقُ الريفيةُ وتُطلِقُ قدرات الأعمال الريادية".

بدورها، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف انه رغم العديد من التحديات في المنطقة، الا ان الأردن اظهر مرونة ملحوظة في الحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.

واضافت، إن رفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والمالية، ويؤكد السير قدماً في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033 ويدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، من خلال العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة، كالتشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ووجود فرص استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنسوجات والسياحة، والسياحة الطبية والرعاية الصحية وغيرها.

وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تهدف الى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 5.6 بالمئة بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة، وبيئة أعمال مواتية واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع المحيكات.

وقالت السقاف، على الرغم من التقدم الكبير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، مدفوعا بالاستثمارات والدعم الحكومي، لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة في قطاع المنسوجات ما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية التي أبرمها الأردن مع العديد من الدول.

واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم إنجازات الوزارة الهادفة لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار.

واشارت إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" والتي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دينار، وإعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته كافة الخدمات الاستثمارية الالكترونية الشاملة.