بعد أن فتح حزب النهج الجديد ملف بطاريات السيارات الكهربائيه وتعليمات وزارة البيئة التعجيزية.

بعد أن أثار حزب النهج الجديد قضية إستيراد بطاريات السيارات الكهربائية والتعليمات التعجيزية الصادرة من وزارة البيئة بهذا الخصوص من خلال مخاطبة الحزب للوزارة ومطالبته بتعديل جزء من هذه التعليمات علما أنها لا تكلف خزينة الدولة أي كلف مالية.يبدو أن مسؤولين حكوماتنا يتعاملو مع الأحزاب بشيء من الإستخفاف أو اللامبالاه .وهذا يثبت بأننا بحاجة لثورة معرفية وثفافيه لمسؤولي حكوماتنا تركز على طريقة تعاملهم مع الأحزاب قبل أن نحاول ترويج منظومة الاصلاح السياسي التي قادها سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني . فمنذ اليوم الاول لحديث جلالته عن منظومة التحديث السياسي وضرورة التحول الديمقراطي وإعادة تهيئة الأحزاب لتلعب الدور الأساسي في السلطات كافة من التشريعية وصولا للتنفيذية بتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبيه.وما تبع هذا المشروع الملكي من بنية تحتيه من قوانين ناظمة للحياة السياسيه بشكل عام والحزبيه على وجه الخصوص . حيث تبعها إطلاق الحكومة من خلال أدواتها حملات لترويج  العمل الحزبي من خلال لاقناع الشارع الشعبي بضرورة الاندماج والمشاركة في الأحزاب .

ولكن للأسف كان أولى على الحكومة اقناع الشارع بهذا التحول وجديته من قبلها بأداءها وأفعالها وتعاملها مع الاحزاب كبيوت السياسه والرقابة وفهي ستصنع مجالس النواب القادمة وقريبا الحكومات البرلمانية الحزبيه وحكومات ظل معارضه لضمان التوازن التشريعي والسياسي. 

ولكن يبدو أن وزارة البيئة إذن من طين وإذن من عجين بتعاملها مع الأحزاب وتجاهلها لدور هذه الأحزاب التشاركي والذي يتقاطع مع السلطتين التنفيذيه والتشريعيه كما ذكرنا  .

فبعد كل الضجة الاعلامية التي لحقت مخاطبتنا للوزارة بضرورة آعادة النظر ببعض التعليمات الصادرة بخصوص إستيراد بطاريات السيارات الكهربائية حيث  لن أذكر بهذا المقام ماهي التعليمات التي وجب أن تتنازل الوزارة وتطلب بالحد الأدنى أن تجتمع مع الحزب ولجان المتضررين من المواطنين الذين يمثلو عشرات الآلاف  ولكن هدفي أن القي الضوء على طريقة تعاطي الوزارة مع هذه القضية التي بنظري بسيطه جدا ومشروعه وغير معقده بتجاهل غير مسبوق فيه إستخفاف للعمل الحزبي بشكل خاص ولحقوق المواطن الأردني بشكل عام.

وإنني أطلب اليوم  من دولة الرئيس أن يتولى هذا الأمر شخصيا مادام الوزير لا يتمكن من تعديل تعليمات تضر الالاف المواطنين وكأنها دستور.علما ان الدستور يتعدل عندما تقتضي مصلحة الوطن والمواطن ذلك التعديل.

هل ستبقى وزارة البيئة إذن من طين وإذن من عجين؟

بقلم الدكتور فوزان البقور العبادي

أمين عام حزب النهج الجديد