استطاعت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بناء نظام صحي عام عالمي المستوى، وذلك بفضل النهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه في البلاد، إذ استثمرت الدولة كثيرا في تعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشادا برؤية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
ونتيجة لذلك باتت دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.
وتطلب الوصول إلى هذا الإنجاز أن وضعت دولة قطر الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، إذ تبنت هذا النهج وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية وهي "إدماج الصحة في جميع السياسات" وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة، وبات يحظى بثقة ليس إقليمية فحسب بل وصل إلى المستوى العالمي، إذ يتمحور النظام حول أهمية التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع.
فعلى مستوى المرافق الصحية العامة في البلاد، شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية في عدد المنشآت الصحية العامة وزيادة كبيرة في الكوادر الصحية وشبه الصحية الكفؤة، إذ وصل عدد المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في القطاع العام نهاية العام الماضي إلى 19 مستشفى ومنشأة، وزاد عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى 35 مركزا موزعة على مناطق الدولة المختلفة، منها 6 مراكز للصحة والمعافاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع العام 29960 عاملاً.
وفي المقابل، تركز دولة قطر أيضا على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص الذي شهد بدوره نقلة نوعية، فوصل عدد المرافق الصحية في القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي إلى 10 مستشفيات، و21 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و417 مركزا صحيا عاما وتخصصيا بما فيها مراكز الأسنان، إضافة إلى 319 مركزا تشخيصياً يشمل المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التشخيصية ومختبرات الأسنان وفحص النظر، و140 عيادة فردية وعيادة شركات، و135 وكالة صحية وتمريضية، و1251 وحدة إسعافات أولية، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع الخاص إلى 21417 عاملا صحياً.
ونتيجة للاستثمارات الضخمة في قطاع الصحة، انعكس ذلك على متوسط العمر في البلاد، حيث تظهر مؤشرات الصحة العامة التحسن الكبير في صحة السكان في دولة قطر ليرتفع متوسط العمر المتوقع إلى 80.3 عام في 2021.
كما تبوأت دولة قطر المركز الأول في مؤشر الصحة والرفاهية ضمن أهداف التنمية المستدامة على مستوى دول إقليم شرق المتوسط لعام 2022.
وتمكنت قطر بفضل سياساتها الصحية من تحقيق عدة إنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي منها حصولها على امتيازات عالمية في الصحة العامة وفي الأداء والتشغيل والجودة وسلامة المرضى وبرامج إشراك المرضى والتوجيه الاستراتيجي للسنوات المقبلة وبرامج التطوير والتأمين الصحي وبرامج الشراكة بين القطاع الصحي والقطاع الخاص.
وكانت وزير الصحة العامة في قطر الدكتورة حنان محمد الكواري، أكدت في تصريحات سابقة بداية هذا العام أن قطر تعتز بأنها أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول جامعة قطر على لقب المدينة الصحية ونيل المدينة التعليمية بمؤسسة قطر لقب المدينة التعليمية الصحية الذي جاء ضمن المشاريع الاستراتيجية الواقعة في أولوية "الصحة في جميع السياسات" في الاستراتيجية الوطنية للصحة (2018-2022) والذي يدعم برنامج المدينة الصحية.
ولفتت إلى أن قطر تعد أول دولة بعد الولايات المتحدة تحصل على الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة على المستوى الوطني من البورد الأميركي لاعتماد خدمات الصحة العامة إلى جانب الاعتمادات عالية المستوى للمؤسسات الصحية العامة، كاعتماد شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI).
كما جرى تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا في العالم، وحصول مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي وفق معايير اعتماد المستوى الماسي، كما حصل الهلال الأحمر القطري على المستوى البلاتيني من الاعتماد الكندي، لجميع المراكز الصحية الأربعة، التي يتولى تشغيلها وإدارتها بناء على اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة العامة، كما حصلت وزارة الصحة العامة على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التدخين.
وإلى جانب ذلك تفخر قطر بأنها أطلقت أخيرا المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي التي تستهدف الزائرين للدولة الذي يعمل على دعم التطوير والتنظيم لقطاع الرعاية الصحية في قطر، وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية.
ومن إنجازات القطاع الصحي الكبيرة في قطر تمكن خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية من تحقيق معدل استجابة أعلى من الأهداف المحددة لزمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ وتقديم المساعدة للحالات الطارئة للعام الحادي عشر على التوالي، إذ يبلغ الهدف المحدد في الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة (تحقيق معدل وصول إلى مكان الحادث خلال 10 دقائق في المناطق الحضرية و15 دقيقة في المناطق الخارجية فيما يصل إلى 75 بالمئة من مكالمات الطوارئ.)
وقالت وزير الصحة العامة في قطر في تصريح صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي "إنه انطلاقا من حرص قطر على ضمان الحق في الصحة لجميع السكان، فقد عملت على توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لضمان حصول أفراد المجتمع على الرعاية التي يحتاجونها في المكان والزمان المناسبين، وهو ما تؤكد عليه رؤية قطر الوطنية واستراتيجياتنا الصحية، ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
واستطاعت قطر نتيجة لتطورها في النظم الصحية الاستجابة الكفؤة للتحدي الصحي الأبرز عالمياً وهو جائحة كوفيد-19، إذ سجلت أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم، كما ساهم كذلك تطور النظام الصحي وخدماته الصحية المتقدمة في إنجاح العديد من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، ومن أبرزها بطولة كأس العالم قطر 2022 وبطولة كأس آسيا 2023، حيث كانتا من أكثر البطولات الرياضية الصحية، وبالتعاون بين وزارة الصحة العامة والشركاء المحليين والدوليين ساهمت البطولتان في خلق إرث مستدام للصحة والرياضة.
ومن النطاق المحلي إلى نطاق التعاون الدولي، فقد قدمت قطر الدعم الصحي للبلدان المتوسطة وقليلة الدخل، ومن المبادرات المهمة تكفل دولة قطر بعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في عدد من المستشفيات المحددة، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له.
وبالأرقام، فقد سجل العام الماضي أكثر من 2.8 مليون زيارة للعيادات الخارجية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأكثر من 1.3 مليون زيارة لأقسام الطوارئ في المؤسسة، وأكثر من 21.6 مليون فحص مخبري، وأكثر من 60 ألف عملية جراحية وأكثر من 22 ألف ولادة.
كما تركز قطر على مجال التبرع وزراعة الأعضاء، إذ سجلت في هذا الإطار إنجازات غير مسبوقة فبلغ عدد المتبرعين في سجل التبرع بالأعضاء أكثر من 530 ألف متبرع ، كما أجريت العام الماضي بنجاح 82 عملية زرع كلى، و11 عملية زرع كبد، و3 عمليات زرع الرئة.
واعترافا من المجتمع الدولي بتطور النظام الصحي في قطر، فقد انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية دولة قطر في 31 أيار الماضي رئيساً للمجلس في دورته (153) لمدة عام.
كما اختارت منظمة الصحة العالمية ثلاثة مراكز بدولة قطر متعاونة مع المنظمة، وهي إدارة طب الشيخوخة والرعاية طويلة الأجل بمؤسسة حمد الطبية - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف (2023) ومركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعلاج الاعتماد على التبغ (2017) وجامعة وايل كورنيل للطب - قطر - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحليلات وبائيات الأمراض بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي (2020).
ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها قطر على المستويين الوطني والدولي فقد اختيرت وزير الصحة العامة الدكتورة حنان محمد الكواري كأفضل وزير في العالم، ومنحها جائزة أفضل وزير في العالم خلال منتدى الحكومات العالمي الذي انعقد في دولة الإمارات العربية أخيرا، وذلك نظير جهودها الاستثنائية في تعزيز التميز في القطاع الحكومي وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة.
--(بترا - فانا)