ما زالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تتلقى مئات الشكاوئ يوميا من كافة محافظات المملكة حول الارتفاع الجنوني الذي طال اسعار الدجاج بجميع انواعه قبل ومع بداية شهر رمضان المبارك وبنسب وصلت الى اكثر من35% في بعض المناطق في ظل صمت غير مفهوم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تكتفي دائما باننا نراقب اسعار السلع.

 وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس أننا نتفهم انه عند زيادة الطلب على اية سلعة يرتفع سعرها ولكن ما يحدث لمادة الدجاج فاق كل التوقعات وكل نسب الارتفاع التي طالت هذه السلعة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تعتبر السلعة البديلة للحوم الحمراء التي تباع بأسعار مبالغ فيها ولا يستطيع المواطن شراؤها.ذلك انه يتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة العمل على محاربة الممارسات الاحتكارية للحفاض على اسعار متوافقة وثابتة للسلع الاساسية.

وطالب الدكتور عبيدات الوزارة م بوضع سقوف سعرية على هذه المادة الاساسية بأسرع وقت ممكن.ومخالفة كل من يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق، وبحدود أعلى من الهوامش الربحية، وفقاً للأدوات التي منحها إياها القانون. 

وبين الدكتور محمد عبيدات أنه يجب أن يكون هنالك عملية توازن ما بين الطلب (الاستهلاك) والعرض ( الانتاج) والذي كان من المفترض أن تقوم به الجهات الرسمية ذات العلاقة قبل بداية الشهر الفضيل خاصة وانه في كل عام ترتفع اسعار هذه المادة الاساسية أما بسبب التهافت على الشراء مما يشجع بعض التجار للسيطرة والتحكم بالأسعار دون رقيب أو حسيب وجني ارباح فاحشة على حساب المواطن الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة.

واضاف الدكتور عبيدات انه من خلال متابعتنا للتصريحات الاعلامية للوزارة وقبل بداية الشهر الفضيل انها قامت مع الجهات ذات العلاقة بتوفير باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الابقاء على السعر كما هو أو بنسب ارتفاع بسيطة مع أول ايام رمضان المبارك.ذلك أن القرار التشاركي الذي تم اتخاذه من قبل الوزارة  و القطاع الخاص  بمنع تصدير بيض "التفقيس" حتى منتصف شهر شباط الماضي من أجل التسهيل على صغار المزارعين لتوفير الكميات المطلوبة من الدجاج في رمضان ولكن ما يحدث الان من فوضى في اسعار الدواجن يبين أن هذا القرار ذهب ادراج الرياح ويؤكد أن  التجار ما زالو هم المسيطرين على السوق.

كما تطرق الدكتور عبيدات الى مسألة حاجة السوق من الدجاج في شهر رمضان حسب التصريحات الاعلامية للمنتجين بتوفير ما مقداره 25 مليون طير " من الدجاج وأن حاجة السوق الفعلي هي 20 مليون طير أي بزيادة 5 مليون طير من الجاج بالإضافة الى وجود نحو ستة آلاف طن من الدجاج المجمد المستورد والمحلي.وهذا إن دل على شي فانما يدل على أن هنالك فائض في الكميات المعروضة على حساب المطلوبة وبالتالي لماذا هذا الارتفاع الغير مبرر في الاسعار.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء هذه السلعة بشكل خاص حتى تنخفض اسعارها نتيجة عدم شراؤها وعدم شراء السلع الاساسية والرمضانية بكميات بشكل عام حتى لا ترتفع اسعارها وتكون حجة من أجل رفع اسعارها.