قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن عدد المؤمن عليهن الفعّالات وصل إلى نحو 435664 مؤمنا عليها من ضمنهن 31812 مشتركة اختيارياً، في حين بلغ عدد الحاصلات على رواتب تقاعدية إلى 52098، وعدد الوريثات المستحقات لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية 125099.
وأكدت "الضمان" في بيان اليوم الخميس بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا، إيلاء المرأة دعماً واهتماماً كبيرين لضمان استمرارية عملها ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة وصون حقوقها العمّالية كاملة بما في ذلك حقها في الضمان الاجتماعي لحمايتها من الفقر وإتاحة المجال لها للإسهام في العملية التنموية جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأشارت المؤسسة الى ما تبذله المرأة الأردنية من جهدٍ كبير وما حققته من إنجازات على مختلف الصعد لرفعة الوطن، ودور الضمان الاجتماعي في حماية العاملات وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، مجددة دعوتها للعاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان عند التحاقهن بسوق العمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان على أساس أجرهن الحقيقي وكامل فترات عملهن.
وقالت، إن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ تطبيق التأمين في الاول من أيلول 2011 وصل إلى 104067 حالة صرف استفادت منها 73319 مؤمنا عليها تراكمياً وبمبلغ إجمالي زاد على 114 مليون و356 ألف دينار، مبينة أن التعديل الذي طرأ على قانون الضمان عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص عبر التوسع بشروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ أتاح للمؤمن عليها التي لديها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال 12 شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل.
وأضافت، إن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص ليصل اليوم عدد المستفيدات من بدل رعاية المولود إلى 20159 مؤمنا عليها من ضمنهن 18434 استفدن من بدل الرعاية المنزلية و2121 استفدن من بدل الرعاية عن طريق دور الحضانات، وبكلفة إجمالية زادت على 3 ملايين و 170 ألف دينار.
وبيّنت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل تراكمياً وصل إلى 81824 وبمبلغ إجمالي وصل إلى ما يقرب من 59 مليونا و 110 آلاف دينار.
واكدت أنها تواصل مساعيها لمواجهة ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون، وترسيخ أهمية الوعي بالحماية الاجتماعية للمؤمن عليهن العاملات في جميع المنشآت الاقتصادية وضمان استمرارية عملهن ودعم مشاركتهن الاقتصادية.