حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فجر اليوم، من الوضع الخطير في غزة حيث الأسوأ ربما لم يأت بعد، فيما 5 بالمئة من سكان غزة إما فقدوا حياتهم أو جرحوا أو فقد أثرهم.
وقال لازاريني في اجتماع عقدته الجمعية العامة لمناقشة التحديات التي تواجه الأونروا، إن معاناة السكان يستحيل وصفها بالشكل الملائم إذ يضطر الأطباء إلى بتر أطراف الأطفال المصابين بدون تخدير، وينتشر الجوع في كل مكان وتلوح في الأفق المجاعة التي هي من صنع البشر.
وأضاف "يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيتم الكشف عنه من أهوال وقعت في هذا الشريط الضيق من الأرض، ما مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال، الذين انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بأنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل أصبحوا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه".
وحذر من أن الهجوم على رفح، حيث يتركز نحو 1.4 مليون نازح، وشيك، مؤكدا عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من كانون الثاني أمرا ملزما قانونا يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال إن ذلك يشمل تمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، مضيفا أن هذا الأمر صدر في سياق حرب أدت خمسة أشهر فقط منها إلى العديد من الضحايا من أطفال وصحفيين وعاملين صحيين وموظفين بالأمم المتحدة، بأعداد تفوق أي مكان آخر بالعالم أثناء الصراعات.
وأشار الى ان السلطات الإسرائيلية أخبرته قبل أسبوع من صدور حكم محكمة العدل الدولية أن "12 من بين 30 ألف موظف في الأونروا، يُدعى أنهم شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول"، مؤكدا أنه لم يتلق أي معلومات أخرى بهذا الشأن منذ ذلك اليوم، ولكن خطورة الادعاءات تطلبت منه القيام بعمل عاجل فأنهى عقود الموظفين المعنيين من أجل صالح الوكالة.
ولفت إلى سير عمليتين متوازيتين هما: تحقيق مستقل يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية للكشف عن الحقائق بشأن هذه الادعاءات، وبشكل منفصل تجري مراجعة مستقلة- بتكليف من الأمين العام- لنهج الأونروا بشأن التعامل مع إدارة المخاطر والحياد.
وقال لازاريني انه على الرغم من التدابير العاجلة والحاسمة والطبيعة غير الموثقة للادعاءات، علقت 16 دولة تمويلها للأونروا بإجمالي 450 مليون دولار.
وحذر المفوض العام من أن الأونروا غير قادرة على امتصاص الصدمات المالية، لاسيما في ظل استمرار الحرب في غزة، مشددا على ضرورة حل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لتتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة.