– أعلنت ماستركارد عن عقد شراكة مع البنك المركزي الأردني لتطوير خطة لرقمنة منظومة المدفوعات في البلاد، حيث تهدف الشراكة لدعم جهود البنك المركزي في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين مستويات قبول المدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي وخفض مستويات الاعتماد الكبير على الأموال النقدية.

وسوف يستفيد البنك المركزي الأردني من خبرات ماستركارد العالمية في دفع عجلة الاقتصاد وتسريع اعتماد التقنيات الرقمية في مشهد المدفوعات وتحسين معدلات قبول المدفوعات. من جهتها سوف تستفيد ماستركارد من نهجها الناجح الذي يشمل إجراء تحليلات معمقة لتدفق المدفوعات بين الشركات والمستهلكين والهيئات الحكومية، مع التركيز على معالجة نقاط الضعف، بما في ذلك السياسات والشؤون التنظيمية.

وستكون هذه الشراكة بمثابة خارطة طريق لتوجيه الشركات والمستهلكين من أجل بناء مستقبل مالي أكثر كفاءة وأمانًا وراحة، لتكون نقطة البداية نحو بناء اقتصاد أكثر اتصالًا يعزز الابتكار والشمول المالي والنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال عطوفة الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني: "تتمتع ماستركارد بخبرة عميقة في مساعدة الحكومات على تعزيز التحول الرقمي، ولذلك فهي أحد الشركاء الموثوقين لمساعدتنا في تطوير الخطة الوطنية للمدفوعات الرقمية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر إحدى المبادرات الملكية، والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023 – 2025 التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل ومتطور يدعم تقديم الخدمات إلكترونيًا وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في البلاد.. نحن نخطط لتنفيذ عدد من المبادرات الفاعلة التي سيكون لها تأثير قوي في وقت لاحق من هذا العام، ونتوقع بأن تكون هذه الشراكة بداية لتعاون طويل يدعم رحلة التحول الرقمي الطموحة في المملكة".

من جانبه قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "إن التواصل البناء بين الناس والحكومة والشركات هو محور كل اقتصاد شامل ومزدهر. ولذلك، نحرص في ماستركارد على أن نكون الشريك الموثوق لدعم الحكومات في المنطقة وخارجها وتزويدها بالتقنيات والمشورة لوضع أفضل السياسات. ونفخر بتقديم حلول تقنية مبتكرة ومنصات رقمية ومعلومات تتيح تجربة دفع آمنة وسلسة للمواطنين، بهدف بناء عالم متصل يعود بالنفع على الجميع".

يشار إلى أن غالبية المدفوعات في الأردن اليوم هي نقدية، بالرغم من أن الاقتصادات التي تعتمد على النقد تتحمل تكاليف كبيرة ومتنوعة، منها عدم الإبلاغ عن الدخل، حيث تمثل الاقتصادات غير الرسمية ما يصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفضلًا عن ذلك، تعتبر الأموال النقدية أقل أمانًا، وقد يكون من المكلف على الشركات التعامل بها. ويمكن أن يسهم التثقيف المالي في رفع وعي التجار والمستهلكين بأهمية استخدام المدفوعات الرقمية والفوائد المختلفة التي يمكن أن تعود عليهم عند القيام بذلك.