أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمديد الاستشارة العامة حول مسودة أنظمة وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، حتى 7 آذار المقبل.
وأعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية التشاركية والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المملكة، واستناداً لقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 والذي ينيط بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهمة "إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في المملكة ورفعها إلى مجلس حماية البيانات الشخصية ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات على المسودة عبر البريد الالكتروني:( PDP@modee.c).