صرف صندوق النقد الدولي، أول شريحة من دفعات برنامجه الجديد مع الأردن بقيمة 190 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار تتوزع على مدة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة على 4 أعوام.

ووفق بيانات، فإن الصندوق حوّل في 16 كانون الثاني الماضي، 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار، فيما يوزّع المبلغ المتبقي على مراحل تنفيذ البرنامج رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها.

في العام الماضي، صرف الصندوق 24.017 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 31.815 مليون دولار، فيما صرف في العام 2022 قرابة 394.565 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ ما يعادل 522.688 مليون دولار.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع الشهر الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممددEFF) الجديدة لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.

وقال حينها، نائب المدير العام لصندوق النقد كينجي أوكامورا، إن الأردن نجح في الصمود أمام سلسلة صدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل صنع السياسات السليمة والدعم الدولي الكبير.

وأضاف أن هذه السياسات المالية والنقدية الحكيمة أدت إلى خفض العجز، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والحفاظ على ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، كما أحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ومن المقرر أن يدعم ترتيب تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود الحكومة نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة.

كما سيدعم جهود الحكومة في التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص عمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.

ويعتمد الترتيب الجديد على الأداء القوي للأردن في ظل الترتيب السابق؛ تم الانتهاء من ستة مراجعات في الوقت المحدد بموجب الترتيب السابق وتم الوفاء بجميع الالتزامات التي تم تحديدها للمراجعة السابعة.

والبرنامج الجديد، سيحل محل البرنامج السابق الذي جرت الموافقة عليه في آذار 2020، وكان مقررا أن ينتهي في آذار 2024 وأنهى 6 مراجعات في الوقت المحدد من أصل 8 والوفاء بالتزامات المراجعة السابعة.

وبين وزير المالية محمد العسعس، أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، حيث تقدر قيمتها الحالية بالدولار 1.324720 دولار لكل وحدة.